أكّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم الاحد،  مواصلة حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
 
وأوضح المكتب في تقريره، أنَّ الأسبوع الماضي شهد ضربات متتالية  لإسرائيل على المستوى الدولي، والتي جاءت كرد على ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات متواصلة وخطيرة للقانون الدولي، في ضوء استمرار سياسة الاستيطان وبناء نظام فصل عنصري يفوق بكثير في بشاعته النظام البائد في جنوب أفريقيا.
 
كما عقدت جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، لقاءً مع عدد من نشطاء المقاطعة  حول مقاطعة المنتجات الاسرائيلية ودعم المنتج الوطني في مدرسة بنات بلاطة بالشراكة مع مركز يافا الثقافي.
 
وأشار مدير الاغاثة الزراعية في نابلس ضرار أبو عمر،  إلى أهمية المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وأثر المقاطعة على الاقتصاد الوطني في جوانب زيادة الحصة التسويقية لهذا المنتج الأصيل وما يترتب عليه من توافر فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى تأثير المقاطعة على اقتصاد الاحتلال ومساهمتها في حالة النضال الوطني وإنهاء الاحتلال.
 
ونظم مكتب نائب رئيس الجامعة العربية الأميركية للشؤون المجتمعية، بالتعاون مع هيئة التوجيه السياسي والضابطة الجمركية، معرضًا تعريفيًا بمنتجات المستوطنات المهربة، والمنتجات غير القانونية المنتهية الصلاحية منها والممنوع التداول بها، لمخالفتها بطاقات البيان وعدم امتلاكها التصاريح اللازمة، بهدف تعريف الطلبة بهذه المنتجات ومقاطعتها وعدم التعامل بها.
 
وأرجعت وزارة الاقتصاد الوطني، عددًا من الشاحنات المحملة بمنتجات إسرائيلية عبارة عن مواد غذائية ودهانات مخالفة لبطاقة البيان باللغة العربية، كانت تود إفراغ حمولتها في السوق الفلسطينية.
 
وقال القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي: "نبذل جهود كبيرة بالتعاون مع جميع الشركاء لتطبيق الخطة الوطنية لدعم المنتج الوطني، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي".
 
وقررت نقابة الطب المخبري الفلسطينية، وقف تحويل الفحوصات الطبية إلى المختبرات الطبية في الجانب الإسرائيلي والعمل على إجرائها في فلسطين.
 
بدوره، قال نقيب الطب المخبري أسامة النجار، في بيان صحافي صادر عن النقابة: "يأتي هذا القرار انسجامًا مع قرارات اللجنة الوطنية العليا والحراك الوطني والشعبي لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية".
 
وتابع النجار: "بناءً على هذا القرار سنقوم بوقف تحويل الفحوصات الطبية المخبرية الى المختبرات الإسرائيلية وإجرائها داخل فلسطين إضافة الى مقاطعة المنتجات والبضائع المخبرية الإسرائيلية".
 
وشدّد النجار، على أنَّ المختبرات الطبية الفلسطينية في القطاع الحكومي والخاص والأهلي لديها القدرة على إجراء معظم الفحوصات الطبية اللازمة للمرضى والمراجعين.
 
في سياق متصل، أعتبر الوزير الإسرائيلي سيلفان شالوم، دعوة 16 وزير خارجية في دول الاتحاد الأوروبي لوضع علامات مميزة على منتجات المستوطنات، أنَّها لا تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة على العكس من ذلك فإنها تُبعد هذا الحل، معتبرًا هذا الموقف من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يدعم الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الفلسطيني، بدلًا من طرح مواقف تساهم في دفع عملية السلام في المنطقة، وهذه الدعوات التي بدأت منذ 10 أعوام لم تساهم في دفع عملية السلام.
 
وعلى الصعيد الدولي، طالب 16 وزير خارجية أوروبي بسن قانون يفرض وضع علامات فارقة على بضاعة المستوطنات لكي يميزها الأوروبيين، ما سيحد من مبيعاتها في الأسواق الأوروبية،  كون التنفيذ الصحيح للتشريعات الاوروبية  لحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي ضروري لضمان أن لا يتم انسياق المستهلكين الأوروبيين وراء معلومات كاذبة، ويجب أنّ يكون لدى المستهلكين الاوروبيين ثقة في معرفة منشأ السلع التي يشترونها.
 
يشار إلى أنَّ حركة مقاطعة إسرائيل حققت سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة عالميا بـ"البي دي أس"، أكبر انتصار لها هذا العام حتى اللحظة، إذ أجبرت شركة "فيوليا" الفرنسية العملاقة على بيع معظم أعمالها في دولة الاحتلال بعد خسارتها لعقود بمليارات الدولارات جراء حملة المقاطعة ضدها حول العالم.
 
واعترف  مدراء "فيوليا" أنَّ حملة المقاطعة قد كلّفت الشركة "عقودًا مهمة، كما ذكر محللون ماليون مرات عدة التأثير السلبي للمقاطعة على الشركة.
 
وأفادت شركة فيوليا، قبل أيام بأنَّها قد انتهت من بيع جميع مشاريعها الإسرائيلية في مجال المياه ومعالجة النفايات والطاقة لشركة أوك تري كابيتال، وهي شركة استثمارية مقرها في مدينة لوس أنغلوس الأميركية، إذ يبقى تورط "فيوليا" في مشروع "القطار الخفيف" في القدس المحتلة، الذي يخدم المستعمرات، كآخر مشروع لها في دولة الاحتلال.
 
وتعتبر الأولى من نوعها وعلى مدار أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، استمعت المحكمة الفرنكوفونية الأبتدائية في العاصمة بروكسل، للدعوى القضائية المرفوعة ضد الحكومة البلجيكية، الممثلة في وزيري الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الجمارك في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، لمنعها من استيراد وإدخال أو بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وكان البيت الفلسطيني في بلجيكا ممثلًا برئيسه رمضان أبو جزر ( وهو بلجيكي من أصل فلسطيني) قد تقدم برفع الدعوة القضائية أمام المحاكم البلجيكية في 3 أيلول/ سبتمبر عام 2013، لمنع الحكومة البلجيكية من استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وتحميل المسؤولية للشركات والمؤسسات التجارية الخاصة التي تستورد هذه البضائع.
 
 وقررت القاضية تأجيل المحكمة إلى 12/5/2015 للبت في القضية، كما أعلنت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في  جنوب أفريقيا عن إنهاء 20 شركة محلية من بينها مصانع وسلسلة متاجر لتعاقداتها الأمنية مع شركة "غي أر أس" البريطانية  احتجاجًا على تقديم الأخيرة خدماتها الأمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية.