أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقرير وزارة خارجية الاحتلال الذي يبرر فيه جرائم جيشه، خلال العدوان على قطاع غزة طوال 51 يومًا صيف العام 2014م، معتبرة أنه يتناقض تمامًا مع التقارير الدولية المستقلة مثل تقرير غولدستون.

ورأت حماس، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه الاثنين، أن التقرير يهدف إلى تبرير الجريمة بما يعني أن الاحتلال لديه النية والاستعداد للاستمرار في سياسة القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن التقرير يهدف إلى إحداث "ضربة استباقية" في الإعلام قبل إصدار التقرير الدولي (لجنة شاباس)، وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف تضليل العدالة الدولية وهذه جريمة في حد ذاتها.

وبيّنت حماس أن التقرير "الإسرائيلي" تلاعب بالأرقام والمعطيات من خلال الادعاء بأن 44% من الشهداء هم من مقاتلي حماس وفصائل المقاومة، وهذا  يتنافى مع الحقائق على الأرض وهو لا يتجاوز 20 %، وأسماء الشهداء سواء المقاتلون أو المدنيين معروفة، وقد تعمَّد التقرير احتساب كل رجل بالغ مقاتل وتجاهل حقيقة وجود مدنيين؛ لأنها لا تعترف بوجود الإنسان الفلسطيني كإنسان مدني له حق الحياة وهي تعتبره فقط متطرفًا يستحق القتل.

وأضافت: لقد حاول العدو أن يحمِّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية مقتل المدنيين، والادعاء بأن حماس تستخدمهم كدروع بشرية بمنعهم من الخروج من مناطق القتال، وهذا يتناقض مع شهادات جهات دولية محايدة، وشهادات جنوده عبر جمعية (كسر الصمت) عن ارتكاب الجيش لهذه الجريمة، وأكبر دليل على ذلك أن المواطن الفلسطيني لم يكن يجد مكانًا آمنًا ليفر إليه، والكل يذكر كيف أجهش الناطق باسم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "كريس جينس"، في البكاء على شاشات التلفزيون خلال الحرب بسب عدم وجود أماكن آمنة في قطاع غزة ليحتمي داخلها المدنيون الفلسطينيون من القصف "الإسرائيلي"، الذي طال حتى مراكز الإيواء التي وفرتها وكالة الغوث الدولية بعلم الجيش الصهيوني".

وأشارت الحركة إلى أن ادعاء "إسرائيل" أن المقاومة كانت تستهدف المدنيين الصهاينة سواء بالصواريخ أو باستخدام الأنفاق ادعاء باطل من أساسه؛ ففي خلال 51 يومًا وبحسب الأرقام الصهيونية لم يقتل من المدنيين "الإسرائيليين" سوى 4 أشخاص في حين قتل 68 عسكريًا، وأما عن سقوط مدنيين من صواريخ في مناطق مدنية فهو عن طريق الخطأ بسبب فقدان صواريخ المقاومة الدقة، في حين أن صواريخ الاحتلال المتطورة والموجهة قتلت آلاف المدنيين من أبناء الشعب.

وأكمل البيان: أما بالنسبة إلى الأنفاق فقد كان واضحًا أن المقاومة فقط استخدمتها لمهاجمة واقتحام مواقع عسكرية، ومن كان قادرًا على اقتحام مواقع عسكري، فإنه لا يعجز عن اقتحام منزل سكني فيه مدنيون، وهو أمر لم يقدم عليه الاحتلال دليلاً واحدًا.

ورأت حماس أن الاحتلال مستمر في الاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني واحتكار تفسيره بحسب وجهة نظره، وتزداد الجريمة فظاعة بادعاء نتنياهو أن جيش الاحتلال التزم بأكثر مما يوجب القانون الدولي.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بعدم الالتفات إلى هذه التقارير الكاذبة، داعية في ذات الوقت إلى محاسبة قادة الكيان الصهيوني على الجرائم التي ارتكبها طبقًا لما ورد في التقارير الدولية المستقلة.

من جهتها، أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزّت الرّشق أنَّ سعي الاحتلال لاستباق التقرير الدولي حول جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة محاولة مكشوفة للالتفاف على الرواية الدولية التي تدينه، ومحاولة للتأثير على موجة الانتقادات الموجّهة ضد جيشه المجرم.

وأوضح الرّشق في تصريح صحافي أنَّ ما يسمّى بتقرير "الجرف الصامد" الذي أصدره الاحتلال ما هو إلاّ جزء من سلسلة الأكاذيب التي يروّج لها الاحتلال، والتي أصبحت لا تنطلي على أحد، وأنَّ الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب ضد النساء والأطفال وكبار السن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمباني السكنية".

وأضاف أنَّ هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة، وقد تناقلتها وسائل الإعلام العربية والدولية، وكشفت حينها عن حجم الإجرام الصهيوني الذي طال الحجر والشجر والبشر، إنَّ مرتكبي هذه الجرائم من قادة وجنود جيش الاحتلال ستطالهم يد العدالة، ولن تسقط جرائمهم بالتقادم".

ودعا الرشق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عدم التسوية بين الضحيّة والجلاّد، وانتهاج ازدواجية المعايير في التعاطي مع الاحتلال، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى الاستمرار في فضح جرائم الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية ضد قادة جيشه لمحاكمتهم كمجرمي حرب.