قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تسريح 2000 جندي ممن يخدمون ضمن نظام الخدمة الدائمة وتقليص فترة خدمة الضباط إلى عام واحد، وذلك حتى نهاية عام 2017.

 ويأتي ذلك في سياق مواصلة برنامج التسريح الذي شمل تسريح آلاف من الجنود خلال العاميين الماضيين.

ونُقل عن مصدر عسكري إسرائيلي نسب نبأ التسريح إليه، الأربعاء، أن الجيش يوفر بالمتوسط 200 مليون شيكل عن كل 1000 جندي يتم إنهاء خدمتهم بما في ذلك بدل التقاعد وكل ما يتم توفيره يجري استثماره  في عمليات التدريب.

وكان جيش الاحتلال قرر تعزيز السلاح البري في صفوفه جرّاء إخفاقه في العدوان الأخير على قطاع غزة إذ أوضحت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ بتنفيذ خطة تهدف إلى تقوية سلاح البرية، وأحد أهم بنودها تسريح آلاف جنود الاحتياط وتكثيف التدريبات للقوات النظامية وقوات الاحتياط التي سيتقلص حجمها.

وتحدثت تقارير عديدة في الآونة الأخيرة عن "إهمال" قيادة الجيش الإسرائيلي وفي مقدمته رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس، لتطوير سلاح البرية على حساب تطوير ورصد ميزانيات لسلاحي الجو والاستخبارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، عن أن المهمة الأساسية التي سيركز عليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، غادي آيزنكوت، ستكون تقوية سلاح البرية ومنحه الأولوية فيما يتعلق بالميزانيات والخطط العسكرية، لتجهيزه بشكل أفضل للحرب المقبلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيقات العسكرية التي أجريت في أعقاب الحرب العدوانية الأخيرة على غزة، أظهرت الفجوات في مستوى جهوزية قوات البرية في مواجهات نشاط مقاتلي حماس الميداني عامة ومواجهة الأنفاق خاصة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي مسؤول عن استخلاص الدروس من العدوان على غزة قوله إنه "ينبغي القول باستقامة إن القوات البرية لم تصل إلى الحرب بجهوزية كافية، وبدلًا من التنصل من ذلك ينبغي تحسين الوضع".

وأضافت الصحيفة، أن آيزنكوت درس هذه المسألة قبل توليه منصبه وأنه تحدّث أمام عدة هيئات حول زيادة كبيرة في الميزانيات التي ستوجه لسلاح البرية وتحسين أدائه "قبل نشوب الحرب المقبلة".

ومن بين الخطوات التي ستتخذ من أجل تحسين أداء سلاح البرية، تكثيف التدريبات ومنع إلغاء أي منها ونقل قوات برية في حال تصاعد التوتر الأمني في إحدى الجبهات، وخاصة الضفة الغربية، إلا بتصريح خاص.

واعتبرت الصحيفة أن التغيير الدراماتيكي الذي ستشمله هذه الخطة يتعلق بقوات الاحتياط  إذ سيتم تسريح آلاف الجنود، وذلك في أعقاب تقرير أصدره مراقب الدولة وأشار إلى إخفاقات سلاح البرية في الحرب العدوانية على غزة.

وتقضي الخطة العسكرية بتحسين أداء وحدة "يهلوم" التي تعاملت مع الأنفاق في غزة، بعد أن أظهرت التحقيقات أن حجم هذه الوحدة كان صغيرًا والوسائل التي بحوزتها لم تكن كافية.

وتتعلق إحدى التعليمات المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة العسكرية بتقليص القوات الدائمة والتي تنفذ أنشطة عسكرية ميدانية في الضفة الغربية وعند الحدود مع قطاع غزة ولبنان، وأن سياسة آيزنكوت تقضي بالتوجه نحو "مخاطرة محسوبة" في ظل الميزانيات المتوفرة.