أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، عن مخاوفه من تدحرج الأمور على جبهة قطاع غزة وتحولها إلى مواجهة كبيرة "دون رغبة من الأطراف". وأوضح غانتس أنَّ هنالك فرصة لتدحرج الأحداث الموضعية إلى حدث كبير وهنالك اعتقاد باحتمالية ترابط الجبهات، فمن شأن عملية في الشمال أن تؤثر على الجنوب،مشيرًا في تصريح له، إلى الاشتباك الذي وقع جنوب غزة الأربعاء، وأدى لإصابة جندي بجراحخطرة، مضيفًا إنَّه لن يسمح بمرور عمليات مثيلة وأنَّ جيشه رد على عملية القنص كما يجب، قائلًا "رددنا بشكل سريع وبالقوة المطلوبة والمعقولة، وإذا عادوا فسنعود وبالقوة المطلوبة".

وكان جندي إسرائيلي أصيب أمس الأربعاء،بجراح ما بين متوسطة إلى خطرة بعد أن أطلق قناص فلسطيني النار عليه على السياج الأمني شرق خان يونس.

ومن جهته، صرّح وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعلون في إعقاب انتهاء مشاورات أمنية وتقييمًا للوضع بعد قنص الجندي الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، قائلًا "لا يمكننا أن نمر مرور الكرام فاليوم وقعت عملية إطلاق نار وأصيب جرائها احد جنودنا؛ لذلك فإنَّ الرد الفوري في مكان وقوع الحادث كان ردًا صحيحًا فهذا هو توقعنا من قواتنا التي تتمركز حولقطاع غزة".

وأضاف يعلون "نحمل حماس المسؤولية لما يحدث في قطاع غزة ولن نسمح بروتين إطلاق نار من هذا القبيل، وسنواصل الرد بكل حزم وبكل قوة إن وقعت عمليات أخرى، نحن لسنا معنيين بالتصعيد أو إلحاق الضرر في عمليات إعمار قطاع غزة ولكن على حماس ألا تختبر صبرنا عبر تلك المحاولات من إطلاق النار لتشويش حياتنا".

ومن جانب آخر، أكد عضو وفد المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار، قيس عبد الكريم أبو ليلى، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي اخترق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، "حيث انتهك بند مساحة الصيد ويهاجم الصيادين بين الفينة والأخرى، وانتهك المنطقة الحدودية ويعتدي على المزارعين فيها، ويقوم بين الفينة بتوغلات حدودية يقع فيها شهداء وجرحى".

وأبرز عبد الكريم أنَّ الاحتلال اخترق التهدئة بشكلها الأكبر عبر عرقلته المفتعلة والممنهجة لإعمار قطاع غزة عبر إغلاق المعابر من حين إلى آخر، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال المتسبب الرئيس في أية موجة تصعيد مقبلة، موضحًا "قوات الاحتلال تحاول تفريغ اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، ولم تترك للفلسطينيين أية شروط إلا واخترقتها"، مضيفًا "على
الرغم من أن قوات الاحتلال تخترق الاتفاق إلا أن الاتفاق يظل ملزم للاحتلال الإسرائيلي وعليه تطبيقه بحذافيره، ولا يمنع الاتفاق من وجود خروقات".

وأشار إلى أنَّ فصائل المقاومة ومنظمة التحرير تتابع الخروقات الإسرائيلية عن كثب وتعمل على رصدها، وتوثيقها، وإبلاغ  الراعي المصري أولًا بأول، لافتًا إلى أنَّ القيادة المصرية تبلغهم بمراجعتها للاحتلال الإسرائيلي وتسعى لتثبيت التهدئة.

وبيّن عبد الكريم أنَّ الخروقات الإسرائيلية باتت تستوجب استئناف جولات المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية، مشيرًا إلى أنَّ جولة المفاوضات الثانية متعذرة لأسباب داخلية أمنية في الشارع المصري، حيث أنَّ الوضع الأمني في مصر وخصوصًا في سيناء لا يسمح بعقد المفاوضات، مطالبًا الجانب  المصري بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي
لوقف انتهاكاته وإعلام الجهات الدولية بذلك، وضرورة استئناف المفاوضات غير المباشرة.

وكانت جلسة مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة أجلت من قبل السلطات المصرية بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء وما نتج عن مقتل عدد من الجنود المصريين، في عملية هجوم عنيفة من قبل مسلحين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.

واستبعد أبو ليلى أن تفضي خروقات الاحتلال الإسرائيلي في الوقت القريب إلى جولة تصعيد تشابه الحرب الأخيرة، منوهًا بأنَّ المقاومة بغزة تعي متطلبات المرحلة والوقوف إلى جانب المواطن، وأنَّ "إسرائيل" باتت تحسب حساب حروبها على غزة من جوانب عدة وليس فقط من جانب عسكري.

وتنص الهدنة التي لم تلتزم "إسرائيل" بتطبيقها، على وقف إطلاق النار في القطاع وفتح المعابر التجارية مع غزة بشكل متزامن، وإدخال مواد البناء والإعمار للقطاع، مع مناقشة بقية المسائل الحساسة ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل في ميناء ومطار غزة.