طالب ممثل اللجنة الرباعية الدولية، توني بلير، بضرورة تسريع عملية إعادة إعمار غزة مشددًا على عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل إلى حل بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
 
جاء ذلك في تقريره عن الوضع السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، قبل اجتماع لجنة الاتصال المعنية بالقضية الفلسطينية في بروكسل في 27 أيار/ مايو الجاري.
 
ولفت بلير إلى تعثر العملية السياسية بعد أكثر من عام على إنهيار المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى عدم وجود أفق سياسي ملموس للتوصل إلى حل بين الجانبين، ومؤشرات قليلة على بدء الحوار الجدي بين إسرائيل والفلسطينيين في القريب.
 
ودعا لضرورة اتخاذ خطوات لإحداث تغيير إيجابي ملموس في أنحاء الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وبالتالي خلق بيئة داعمة نحو استئناف المفاوضات. وأكد بلير ضرورة تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّه لا يزال يعتمد بشكل كبير على إسرائيل.
 
وأوضح أنه بينما يكون الأفق السياسي الإيجابي ضروري لبناء الثقة الاقتصادية، فإنَّ تعزيز الاقتصاد أمر حيوي لزيادة قدرة الحكومة الفلسطينية على إدارة شؤونها الاقتصادية الخاصة بها بما يتماشى مع الأهداف الإنمائية.
 
وأضاف أنَّ ذلك يتطلب تنفيذا أفضل للاتفاقات القائمة (لاسيما بروتوكول باريس)، والارتقاء بها عند الحاجة، وفي نهاية المطاف استبدالها مع نظام تجارة بديلة يمكن أن تفيد كلا من الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي على المدى الطويل.
 
وأشار التقرير إلى بطء وتيرة إعادة إعمار غزة، مضيفًا: الوضع في غزة لا يزال غير مستدام بعد 9 أشهر من انتهاء النزاع الأخير في قطاع غزة.
 
وذكر أنه في حين أن آلية إعادة إعمار غزة شهدت بالفعل حصول عشرات الآلاف من سكان القطاع على مواد البناء، إلا أنه بالنسبة للكثيرين فإن عملية إعادة الإعمار لا تسير بسرعة كافية وهو ما يتسبب في مزيد من الإحباط.
 
وأكد تقرير مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية أهمية الحلول الفورية للقطاع، لاسيما المتعلقة بالمأوى والطاقة والمياه، محذرا من أنه بدون تلبية هذه الاحتياجات الأساسية، لن يكون هناك انتعاش مستدام وإعادة تطوير لقطاع غزة.
 
وذكر التقرير أنَّه يجب على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتهم فورا لإخراج غزة من حالة الجمود المستمر، بما في ذلك حركة "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والجهات المانحة التي تعهدت بتقديم المساعدات في مؤتمر القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
 
وأشار التقرير إلى عملية المصالحة المتعثرة بين حركتي "فتح" و"حماس"، مشددًا على أنه طالما أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست موجودة على الأرض في غزة، لن يكون هناك أي تحسن كبير في الوضع، مؤكدًا أنَّ الوجود الفعال والملموس للسلطة الفلسطينية في غزة هو أيضا شرط أساسي للعديد من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال في مؤتمر القاهرة.
 
وطالب التقرير بتعزيز دور الأمن والشرطة وسيادة القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما وجه انتقادات إلى التقدم المحدود بشأن حرية الحركة والتنقل في غزة، بالرغم من بعض التطورات الإيجابية والقرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في هذا الشأن.
 
وتناول التقرير الصعوبات التي تواجه الحصول على الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية، حيث لا يزال هذا الأمر يمثل عقبة رئيسية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك بعض الإمكانات غير المستغلة في المناطق "أ" و "ب" في الضفة الغربية، حيث برنامج التسجيل العقاري المعجل شأنه أن يساعد على خفض تكاليف التنمية.
 
وترأس النرويج، المؤتمر التنسيقي لمساعدات الدول المانحة الذي ينعقد مرتين في العام الواحد، ويبحث التطورات المالية في السلطة الفلسطينية واحتياجاتها المالية، برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.