كشفت تونس عن خطة لبناء جدار حدودي فاصل بينها وبين ليبيا يمتد بطول 100 ميل، وذلك في أعقاب العمليات المتطرفة التي وقعت على أراضيها.

وأوضح رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد، للتليفزيون الحكومي أن ذلك الحاجز المزمع إقامته من قبل قوات الجيش سيمتد من ساحل المتوسط الذي أصبح أرضًا خصبة لتنظيم "داعش" والجماعات المتطرفة الأخرى، وأنه سيضم مراكز مراقبة متباعدة، وأن اكتمال بناء ذلك الجدار سيكون نهاية هذا العام.

ويأتي التحرك من جانب الحكومة التونسية بعد الهجوم المتطرف الأخير الذي راح ضحيته 38 سائحًا، أغلبهم من البريطانيين، من الذين كانوا يقضون عطلتهم في أحد الشواطئ في منتجع تونسي في مدينة سوسة، حيث استهدفهم مسلح يدعى "سيف الدين رزقي" يعتقد أنه تلقى تدريبات في ليبيا من قبل جماعة "أنصار الشريعة" إلى جانب المتشددين المشاركين في الاعتداء المتطرف على المتواجدين في المتحف في العاصمة تونس خلال شهر آذار / مارس ما أدى إلى سقوط 22 قتيلًا.

وأعلن المتشددون من الذين على صلة بتنظيم "داعش" مسؤوليتهم عن كلا الهجومين، هددوا أيضًا بتنفيذ المزيد من العمليات المتطرفة خلال الأشهر المقبلة، ما استتبع ترشيد الحكومة بتشديد الإجراءات الأمنية على نطاق واسع والدفع بأكثر من 1.400 ضابط من القوات المسلحة تم توزيع مهامهم على الفنادق والشواطئ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أقر الرئيس التونسي، بأن بلاده تمر بمرحلة خطيرة في ظل الاهتزاز الأمني الذي نتج عنه وقوع عمليتين متطرفتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأعلن عن إعادة فرض التدابير الأمنية وتطبيق حالة الطوارئ التي ستستمر لمدة 30 يومًا بعدما أصبح التطرف يشكل تهديدًا وجوديًا للأمة في شمال أفريقيا.
وأضاف الرئيس التونسي أن تونس بالتحديد كانت هدفًا للجماعات المتطرفة لأنها تطبق الديمقراطية العلمانية.

من جانبها وعدت الحكومة سريعًا بعد الهجوم المتطرف الذي وقع في سوسة بتشديد القوانين لتوقيع أقصى العقوبات مع زيادة صلاحيات الشرطة للتعامل مع التطرف، كما تعهد رئيس الوزراء بنشر القوات المسلحة لتأمين المناطق السياحية مع غلق المساجد التي لا تتبع الحكومة.

وكانت تونس تطبق حالة الطوارئ خلال الفترة من كانون الثاني / يناير عام 2011، تزامنًا مع اندلاع ثورة "الربيع العربي" وحتى آذار / مارس من عام 2014، وشملت في البداية حظر التجوال واجتماع أكثر من ثلاثة أشخاص.