حكومة التوافق الوطني

يسود الساحة الفصائلية في قطاع غزة، توجهًا لتشكيل هيئة وطنية تشرف على إعادة إعمار قطاع غزة؛ وذلك بسبب البطء الشديد الذي تمر به تلك القضية في حين ما زالت حكومة الوفاق الوطني تعاني العراقيل في إعادة الإعمار بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك الملف بناءًا على طلب الدول المانحة.

 وذكر القيادي البارز في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن هناك توجهًا لعقد مؤتمر وطني وتشكيل هيئة وطنية تشرف على إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مضيفًا خلال لقائه مع قادة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في غزة، أن "هناك توجه لتشكيل هيئة وطنية تشرف على الإعمار لتقوم بالضغط على حكومة التوافق للبدء بشكل فوري باستلام مهامًا في قطاع غزة التي من أهمها إعادة الإعمار ورفع الحصار"، داعيًا رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد لله لزيارة القطاع.

 وأوضح أبومرزوق، أن زيارته من شأنها أن تكون خطوة جيدة للخروج من الانقسام والبدء بشكل حقيقي في إعادة الإعمار، معتبرًا زيارة وزراء حكومة التوافق الأثنين إلى غزة ستشكل بداية جيدة لتسلم الحكومة لمسؤولياتها في القطاع.

ولا تزال عجلة إعمار قطاع غزة تسير ببطء شديد, وهناك آلاف العائلات التي خسرت بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي الأخير مشردين بلا مأوى، ومرد ذلك إلى أسباب عديدة أبرزها عرقلة إسرائيل لدخول مواد البناء كما يقول وزير الأشغال الفلسطيني مفيد حساينة، وهو أحد الوزراء الثلاثة المتواجدين في القطاع

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد دمر في عدوانه الأخير على قطاع غزة قرابة 10 آلاف منزل بالكامل. وجمع العالم مبلغ خمسة مليار دولار في مؤتمر للمانحين عقد في القاهرة قبل شهورًا إلا أن تلك الأموال لم يصل منها سوى القليل.

وأوضح حساينة، أن المواد المطلوبة لإعادة الأعمار تصل لغزة بشكل قليل، مضيفًا: "لو فتحت المعابر –تسيطر عليها إسرائيل- وتم إدخال ستة آلاف طن يومًا من مواد البناء إلى غزة لن نحتاج أكثر من أربع أعوام لإعادة بنائها"، مؤكدًا "توافقنا على خطة المبعوث الأممي روبرت سيري برغم خلافنا واعتراضنا على بعض بنود الخطة وتم تطويرها بشكل جيد من خلال حديثنا معه والتوافق على إدخال أسمنت لـ 1600 أسرة متضررة لكن حتى الآن، الاحتلال يعرقل ذلك".

ومن المقرر، أن يزور الأثنين ثمانية وزراء في حكومة التوافق الوطني قطاع غزة وهم: وزير الصحة ووزير الحكم المحلي ووزيري الشؤون الاجتماعية والزراعة ووزير المواصلات ووزير التربية التعليم, ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة مع عدد من موظفي الوزارات قرابة 32 موظفًا.

وبين الحساينة، أنه سيكون لهذه الزيارة آثار إيجابية على قطاع غزة لأن كل الوزارات لديها ملفات ضخمة جدًا ".

وحول إمكانية التحاق رئيس الحكومة رامي الحمدالله في الوفد الوزاري إلى غزة، رد الحساينة أن ارتباطات أخرى لرئيس الوزراء وسفر لبعض الدول الخليجية تمنعه من الحضور إلى غزة.

يُذكرأن إسرائيل تمنع تنقل وزراء قطاع غزة للضفة الغربية.