تتواصل الاستعدادات والتحضيرات الفلسطينية، لتقديم أول لائحة اتهام ضد جرائم إسرائيل بحق الشعب، أمام محكمة الجنايات الدولية في أول الشهر المقبل.
 
وأوضحت مصادر فلسطينية، الثلاثاء، أنَ خطة سير العمل الفلسطيني تسير نحو تقديم ملفين ضد إسرائيل، أولهما يتعلق بالاستيطان في الاراضي المحتلة عام 1967 وما يمثله من جريمة حرب وفق القانون الدولي، وثانيهما الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في عدوانه الأخير على قطاع غزة.
 
وأشارت المصادر إلى أنَ هناك تدرج فلسطيني في الملفات التي ستقدم ضد إسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية.
 
 وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، بأنَ إحدى الخطوات الهامة التي سيتخذها الفلسطينيون هي تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان/أبريل المقبل، بما يشمل العدوان على غزة صيف 2014 والاستيطان.
 
ومن جهته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، جميل شحادة، بأنَ الفلسطينيين يتحضرون لتقديم عدة شكوى ضد الاحتلال، إلا أنَ الاهتمام منصب حاليًا على ملفين.
 
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
 
وجمدت إسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جمعتها لحساب السلطة الفلسطينية، ردًا على تقديم هذا الطلب.
 
وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي، فتح بحث أولي، وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وشنت إسرائيل في تموز/يوليو الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل قرابة 2200 فلسطينيًا في غالبيتهم من المدنيين.
 
وفي نفس السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد المجدلاني، أنَ اجتماع المجلس المركزي للمنظمة المقرر انعقاده، الأربعاء، سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع إسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
 
وأوضح المجدلاني، أنَ هناك ضغوطًا أميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع اسرائيل.