قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل الفلسطينية للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليلة الأثنين، وذلك لبحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التطورات والتحركات السياسية الجارية في ضوء العرض الذي قدمه الرئيس، وأكدت ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلى دفع جهود التسوية السياسية إلى الأمام على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

ودعت إلى دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين على جميع الأرض الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي إلى تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول

المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

ودعت إلى إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 على أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وناقشت اللجنة التنفيذية، الوضع الحكومي والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال على القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وحذرت اللجنة التنفيذية من محاولات حركة "حماس" إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولًا تقضي إلى دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلى كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد  والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.

وفي شأن الوضع الحكومي، أشاد الرئيس عباس بجهود رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور وصولًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التطورات التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة في عدوان 1967، خاصة الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستوطنون، واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وأمام إرهاب الدولة التي تنفذه دولة الاحتلال واستسهالها الضغط على الزناد، وما يترتب على ذلك من ضحايا شبه يومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها لهذه الأعمال المتطرفة، وأعمال القتل شبه اليومية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال ودفعها إلى وقف هذه الأعمال التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون تحت الاحتلال.

كما توقفت أمام سياسة حكومة إسرائيل وإصرارها على مواصلة النشاطات الاستيطانية في القدس وباقي المحافظات الفلسطينية وعلى تطبيق قوانين الكنيست على المستوطنين في الأراضي المحتلة، عملًا بالوعود التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لقادة المستوطنين في حملته الانتخابية للكنيست، والاتفاقيات التي عقدها مع حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف،

وقادة المستوطنين، وتعهد فيها بمواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية، وبمواصلة النشاطات الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية لقطع الطريق على حل الدولتين، وقررت اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الأرض من غول الاستيطان بتوفير الدعم للمقاومة الشعبية وحركة المقاطعة لمنتجات الاحتلال، ومواصلة العمل، من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية من خلال مواصلة الانضمام إلى مؤسسات وأجهزة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، والاتفاقيات المنبثقة عنها، وبما يعزز فرص مساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل على هذه السياسة وعلى هذه النشاطات الاستيطانية المحرمة دوليًا، والتي تندرج وفق اتفاقيات جنيف الأربع بشكل عام، ووفق لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص في إطار جرائم الحرب.

وثمنت اللجنة التنفيذية ما قامت به اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، لتقديم كل ما طلبته المحكمة من دولة فلسطين من ملفات الاستيطان والعدوان على قطاع غزة والأسرى.

وناقشت اللجنة، سياسة التقليصات التي أعلنت عنها وكالة 'الأونروا' أخيرًا، والمتمثلة بتخفيض خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، والتي تمس عصب حياتهم في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات والإغاثة وبرنامج الطوارئ، وتمس في الوقت نفسه بدور الوكالة ومكانتها والغاية من إنشائها والتي بدأت تثير موجة من الغضب والتوتر وردود الفعل في صفوف فئات اجتماعية واسعة، ووجهت الدعوة إلى الدول المانحة والدول العربية وطالبتها بسرعة التحرك والبحث في توفير الحلول الفورية اللازمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

وحيت اللجنة التنفيذية، الأسرى الفلسطينيين البواسل، ودانت استمرار حكومة إسرائيل في اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وسياسة الاعتقالات الجماعية التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال، والممارسات التعسفية غير الإنسانية لسلطات السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وحمّلت حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها، وفي مقدمتهم الأسير 'خضر عدنان'.

 وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه الممارسات التعسفية غير الإنسانية، وتأمين الإفراج الفوري عن أعضاء المجلس التشريعي وأسرى ما قبل اتفاقيات أوسلو 1993، والأسرى من الأطفال والمرضى وغلق ملف الاعتقال الإداري الذي تنفرد فيه دولة إسرائيل بين جميع دول العالم.