تشير المسودة الأولى للتقرير الذي أعده مراقب الدولة في إسرائيل حول قضية "بيبي تورز" الى قيام جهات اجنبية بدفع عشرات آلاف الدولارات لتمويل رحلات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وابناء عائلته، الى الخارج، عندما كان وزيرا للمالية في حكومة رئيس الوزراء الراحل ارائيل شارون.

وقالت مصادر إسرائيلية، الثلاثاء، أن مراقب الدولة توصل في تقريره الى ان نتنياهو حصل بذلك على هدايا ممنوعة، بل تمس بنزاهته وتولد الشك بوجود تناقض للمصالح، ويمكنها ان تشكل عاملا من مركبات الرشوة.

وكان المستشار القضائي للحكومة قد قرر في ايلول الماضي عدم فتح تحقيق جنائي في موضوع تمويل رحلات نتنياهو الى الخارج، عندما كان رئيسا للمعارضة البرلمانية، بادعاء "عدم توفر فرص حقيقية للتوصل الى أدلة على المستوى المطلوب للتحقيق". وطرح على طاولته تقرير مراقب الدولة حول رحلات نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية، وكان معروفا له، لكنه لم يعتقد ان التقرير ينطوي على شبهات جنائية. وحسب الأدلة فقد تم تمويل بعض رحلات نتنياهو وافراد اسرته من قبل جهات اجنبية ورجال اعمال، وفي بعض الأحيان كان يتم تمويل الرحلات من قبل أكثر من جهة.

ويشير المراقب في تقريره الى ان زوجة نتنياهو، سارة، كانت ترافقه في غالبية رحلاته عندما كان وزيرا للمالية، وتم تمويل الرحلات من قبل جهات اجنبية بتكلفة تصل الى حوالي 50 الف دولار. كما يشير التقرير الى نزول نتنياهو وزوجته في الفنادق على حساب جمعية البوندس في الولايات المتحدة، معتبرا ذلك عنصرا من عوامل الرشوة التي تحتم اجراء فحص.

 

وذكرت المصادر الاسرائيلية بن الجهات التي مولت الرحلات شملت جهات مختلفة وشخصيات كانت لها علاقات بوزير المالية نتنياهو وبالاقتصاد الاسرائيلي، ولذلك كان يجب فحص الرحلات قانونيا قبل تنفيذها.

وطالب مراقب الدولة شبيرا، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي في تسريب مسودة التقرير. وجاء من مكتب المراقب انه ينظر بخطورة كبيرة الى هذا التسريب ويعتبر هذه الظاهرة مرفوضة وتخرق القانون. وكان المراقب قد توجه بطلبات مشابهة في السابق الى المستشار القضائي للحكومة بعد تسريب مسودات تقارير تم تسليمها الى الجهات المعنية للتعقيب عليها.

وقال حزب الليكود في تعقيبه على المسودة ان نتنياهو يرفض بشكل مطلق الادعاءات الواردة في مسودة التقرير، وانه يعتبر التقرير الرسمي فقط الذي سيصدر عن المراقب هو المهم.