الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

سقط 14 شرطيًّا في شرق تركيا، الثلاثاء، بعد هجوم تبنّاه، حزب "العمّال الكردستاني"، جاء ذلك بعد يومين فقط، على مقتل 16 جنديًّا تركيًّا في منطقة داغليجا جنوب شرق البلاد.

وحصدت تركيا في الآونة الأخيرة، نصيبا جليّا من الأحداث المتلاحقة التي تطبع الشرق الأوسط، فخيبة الأمل التي مني بها حزب "العدالة والتنميّة" في الانتخابات النيابية الأخيرة؛ جعلت الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان يَدخل، ويُدخل تركيا معهن في دوّامة من القرارات السياسية والعسكريّة التي بدت متسرّعة حينًا وغير واضحة الأهداف أحيانًا ثانية، فمنذ صدور نتائج الانتخابات في السابع من حزيران/يونيو الماضي؛ بدا عدم الرضا واضحًا على أردوغان الذي كان يعوّل على موجة شعبيّة توصله إلى شاطئ رئاسة أقوى عبر صلاحيّات شبه مطلقة، وبعد فشله في تحقيق تلك الامنية؛ بادر إلى تفعيل سياساته في اتّجاه الداخل والخارج معًا.

فعلى الصعيد الداخلي، كان لا بدّ له من استنهاض الهمم القوميّة؛ فقرّر إعلان الحرب على عدوّين، الاوّل طارئ تنظيم "داعش" الذي خدمه عبر طريقة أو أخرى حين شنّ هجومًا متطرفًا ضدّ بلدة سروج التركيّة في العشرين من تمّوز/يوليو الماضي، حين قتل فيه 32 شخصًا، والعدوّ الثاني تاريخيّ ويتمثّل في حزب "العمّال الكردستاني" الذي اغتال شرطيّين تركيّين انتقامًا للاعتداء الذي طاول سروج، وذهب ضحيّته يساريّون متعاطفون مع القضيّة الكرديّة.

وبعدما شاءت الاقدار؛ بروز عدوّين لدودين لتركيا دفعة واحدة، ما يساهم في شدّ عصب الشعب التركي؛ بقي لأردوغان أن يتوجّه إلى الخارج؛ كي يتحصل على ضوء أخضر لضربهما مقابل تسخير قاعدة "انجرليك" الجوّيّة للتحالف الدولي كي تتسهّل مهمّة هذا التحالف بضرب "داعش"، وفي هذا الوقت، وبعد فشل تأليف حكومة انتقاليّة دعا الرئيس التركي إلى انتخابات مبكرة في تشرين الثاني المقبل؛ لإعادة خلط الأوراق أو من أجل "شرف المحاولة" على الاقل.

لكنّ السياسات المتسرّعة؛ لم تمرّ مرور الكرام، فبحسب الحقوقي الكردي التركي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب "الشعوب الديمقراطي"، فإنّ تصريحات أردوغان ومسؤولي الحكومة وحزب "العدالة والتنمية"؛ "تصبّ الزيت على النار"، مبرزًا في تصريح صحافي، أنّ سياسة الاستقطاب التي تنتهجها الحكومة أدّت الى الدفع بالمجتمع التركي إلى التمييز بين الأموات وبين كفن هذا ونعش ذاك.

وتوجّه دميرطاش، إلى رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بالقول إنّ التاريخ سيسجّله في صفحاته لأنّه قاتل أطفال "إذ أنكم تجرّون الجنود والشباب إلى ساحات الموت من أجل البقاء في الحكم، إلّا أنّ سياستكم السيّئة الذكر لم تعد مقبولة في تركيا"، وأضاف: "هل من واجب الناس أن يموتوا كي تبقى أنت في الحكم؟".

يُذكر أنّ  حزب "الشعوب الديمقراطي"، حقّق مفاجأة، من خلال حصوله على 78 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة أي ما يعادل 13 في المائة من مجمل المقاعد، وأردوغان غالبا ما اعتمد على الاكراد لمساعدته على تحقيق الغالبية الموصوفة في الانتخابات، علمًا أنّ هذه الاقلّيّة وعلى الرغم من تهميشها خلال أعوام عدّة؛ صوّتت لحزبه سابقًا؛ إلّا أنّ الواقع تغيّر أخيرًا، بعدما صبّ الاكراد، إلى جانب أتراكٍ علمانيّين، أصواتهم إلى جانب حزب "الشعوب الديمقراطي".

وأشار مصادر صحافية أميركية، إلى أنّه فيما لو صحّ خبر انتماء قاتل الشرطيّين في تمّوز الماضي؛ لحزب "العمّال الكردستاني"، فإنّ أردوغان كان في إمكانه أن يجد طريقة ثانية؛ للرد من دون أن يدخل في حرب شاملة، واعتبرت أنّ ما يجري جزء من "تكتيك تشتيت الانتباه" الذي يستخدمه السياسيّون عندما يقعون في ورطة.

ودعا أردوغان، "العمّال الكردستاني" الى تسليم سلاحه معتبرًا أنّ "داعش" يأتي في المرتبة الثانية من حيث تشكيله خطرًا على البلاد، بينما يأتي "الكردستاني" في المرتبة الأولى؛ لأنّ الاتراك خسروا حوالي خمسين ألف مواطن في الحرب معه.

من جهته، دعا رئيس الوزراء اوغلو إلى القضاء على "حزب العمّال و"محوه" من الوجود؛ لكن في خضمّ المعارك العسكريّة التي تخوضها تركيا حاليًّا، وقبل دخولها في المعارك الانتخابيّة، بعد أقلّ من ستّين يومًا؛ يرى البعض المشاكل كامنة في المنظومة السياسيّة السائدة، قبل أن تكون محصورة في تصرّفات شخص أو حزب معيّن.

وبيّن الكاتب طه ميلي أرفاس في مقال تحت عنوان: "دونالد ترامب قد يكون محقًّا: دروس لتركيا"، جاء فيه أنّ الأزمة السياسيّة التركيّة الراهنة تعتمد على أنّ بعض رؤساء الاحزاب كان في السلطة منذ أربعة عقود على الرغم من عدم فوزهم في أيّ معركة انتخابيّة، وأنّ البعض متطرف في الليل وسياسيّ في النهار، وأنّ قسمًا أصبح منفصلًا عمّا يريده الشعب.

وأضاف أرفاس، مشددًا على إمكانيّة إيجاد طريقة أفضل للحل عبر اعتماد النظام القائم على مرحلتين في التصويت كما يحصل في الولايات المتّحدة حيث يقتنع الكاتب بفكرة أنّ القيادة القويّة والحاسمة الناتجة عن نظام انتخابي كهذا المخرج الوحيد من الازمات الاقتصاديّة والسياسيّة.

وربما يكون من المبكر الحكم على خطوات أردوغان، منذ الآن، إذا كانت حقًّا ستصبّ في مصلحته أو لا؛ إلّا أنّ الطريقة التي تتالت فيها الأحداث وتزامنها مع الدعوة الى إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة، لا تخلو من التسرّع، وإذا كان الحديث عن إصلاح سياسيّ داخليّ مثاليًّا في هذا التوقيت، ويكاد لا يجدّ مساحة له في الاجندتين الداخليّة والخارجيّة لحكومة أنقرة بسبب ازدحام الاستحقاقات؛ فإنّ التركيز على نتائج الانتخابات المقبلة سيكون في غاية الأهمّيّة.

ففي حال مُني حزب العدالة والتنميّة بخسارة ثانية، سيكون مرجّحًا أن يصبّ أردوغان جام غضبه على أكراد الداخل على اعتبارهم العقبة الكبرى في تحقيق مشروعه السياسي.

من جهة ثانية، سيكون من الصعب على أردوغان، حينها أن ينظر إلى هؤلاء الأكراد نظرة غير ريبيّة، مفادها أنّ هؤلاء إنفصاليّون أو يدورون في فلك الانفصاليّين، وعندها ستكون الأجواء الداخليّة مفتوحة على احتمالات شتّى، يتقدّم فيها السوداوي على ما عداه.