رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء، بإقرار البرلمان الإسباني بالغالبية، مساء الثلاثاء، لمذكرة تدعو الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك وسط آمال فلسطينية بمواصلة الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة.

وعبَّر وزير الخارجية رياض المالكي عن شكر وتقدير القيادة الفلسطينية لمملكة إسبانيا وأحزابها السياسية، خصوصًا التي عملت على إقرار هذه المذكرة المهمة والتاريخية، معتبرًا أنَّ هذا الاعتراف يشكل موقفا تاريخيًا متقدمًا تسجله المملكة الإسبانية الصديقة، في مسيرة علاقات الصداقة الثنائية مع الشعب الفلسطيني، وانسجامًا مع مبادئها وقيمها وأخلاقها السامية، الملتزمة بالقانون الدولي، والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وكان المالكي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسباني، مطالبًا إياه بتقديم كل التسهيلات لإتمام عملية التصويت داخل البرلمان الإسباني، حيث قامت الأحزاب الاشتراكية وبالتنسيق مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى بإقرار المذكرة التي تدعو الحكومة الإسبانية بالاعتراف بدولة فلسطين، والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.

كما دعا الحكومة الإسبانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، كذلك البرلمانات في الدول الأوروبية الأخرى بأن تحذو حذو البرلمان الإسباني، ومجلس العموم البريطاني، ومجلس الشيوخ الايرلندي، وذلك من أجل إنجاح العملية السلمية والتفاوضية الجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ،على أساس مبدأ حل الدولتين، وإحلال الأمن و السلام الشامل والدائم للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أنَّ هذا الاعتراف يأتي نتيجة للحراك السياسي والدبلوماسي والشعبي التي تقوم به الوزارة من خلال سفارات دولة فلسطين في الخارج، لإنجاز اعترافات متتالية بالحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وأيضًا من خلال تواصل سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا مع الأحزاب والمؤسسات والكنائس المسيحية والشخصيات السياسية والأكاديمية والدينية الاعتبارية في المجتمع المدني في أسبانيا، على خلق رأي عام داعم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وكان البرلمان الاسباني قد صوَّت مساء الثلاثاء، على المقترح الذي تم تقديمه من الحزب "الاشتراكي العمالي" الاسباني، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والذي يطالب الحكومة الاسبانية الاعتراف بفلسطين كدولة، ورغم أنَّ التصويت غير ملزم للحكومة ولا يحدد زمن لهذا الاعتراف فإنَّ مجرد التوافق بين جميع الأحزاب على نص موحد، حصل على 319 صوتًا مؤيدًا في صوّت ضده نائبان فقط وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 322 نائبًا حضروا الجلسة العامة، حيث أنَّ عدد أعضاء البرلمان الاسباني يبلغ 350 عضوًا، والغالبية فيه للحزب الشعبي الحاكم بـ185مقعدًا.

وقد تدخل في النقاش الذي استمر أكثر من ساعتين جميع ممثلي الأحزاب السياسية التي دعمت الاعتراف بدولة فلسطين، وكانت قد افتتحت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث مداخلتها بشرح أسباب ودوافع هذا الاقتراح وقالت انه قد آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود آمنة وعاصمتها القدس وأنَّ ذلك سيساهم في إحلال السلام وإعادة المفاوضات بين الطرفين على أساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة.

وجاء الإجماع بين هذه الأحزاب "الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي ومجموعة الأحزاب اليسارية والجمهورية والخضر واليسار ألتعددي والأحزاب القومية في غاليثيا والباسك وكاتالونيا وجزر الكناري"، على المقترح الأساسي الذي تم التوافق على تعديله ليعطي له قوة معنوية ودفع سياسي من أجل العمل مستقبلًا على تنفيذه والعمل به من طرف الحكومة الاسبانية.

يُذكر أنَّ وزير الخارجية الاسباني غارثيا مارغايو قد حضر الجلسة كاملة وقدم مداخلة شكر فيها الأحزاب كافة على التوافق والتنسيق بينها، مؤكدًا أنَّ الحكومة ستعمل على تجسيد هذا الاعتراف في الوقت المناسب من أجل المساهمة في إعادة المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، وأن تعمل بالتنسيق مع باقي الشركا الأوروبيين لتحقيق السلام العادل، وأن يكون على رأس أولويات اسبانيا من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي العمل على تحقيق هذا السلام العادل والشامل والمساهمة في استقرار المنطقة.

وحضر جلسة التصويت سفير فلسطين كفاح عودة وطاقم السفارة وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى اسبانيا وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.