صرَّح نائب رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب "الديمقراطيين الأحرار" نيك كليج، بأنَّه قد يوافق على دعم استفتاء لخروج أو بقاء بريطانيا داخل الإتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاقية لتحالف جديد مع حزب "المحافظين".

وأكد كليج أنَّ قراره هذا قد يصبح  بمثابة "موافقة " على عدد من القضايا البيئية مثل: خفض انبعاثات الكربون الذي يستهدف من خلاله الاعتماد على موقف قوي خلال مؤتمر التغيرات المناخية المقرر عقده في باريس.

وأوضح أنَّ "الخطوط الحمراء" التي وضعها لنفسه "كانت أكثر أهمية  من أمور أخرى تتعلق بأوروبا"، مضيفًا: "قبيل  التحدث عن الخطوط الحمراء الخاصة بالآخرين، أتحدث عما حددته لذاتي".

وأضاف: "بالطبع سنناقش تلك القضايا خلال بيان، أنا أقبل، كسياسي مخضرم، حقيقة أنَّه في حال عدم فوز أحدهم بشكل واضح وصريح لابد من أن تكون هناك سياسة من الأخذ والعطاء حيال ما هو مدرج في اتفاق الحكومة الائتلافية".

وتابع كليج: "لم أكن أستطع أن أعبر بكل وضوح عن تلك الأمور التي قد أتفق عليها مع الآخرين، وفوق كل هذا وذاك الأمر يرجع إلى الشعب البريطاني لتحديد أي تشريع يرون عليَّ صياغته وفقًا لخطوطهم الحمراء".

وتراقب الحكومات والشعوب الأوروبية عن كثب ما ستؤول إليه الانتخابات البريطانية بعد أيام معدودة، أما الرسالة الموجهة إلى لندن فتختصر بترحيب بها في العائلة الأوروبية ولكن ليس بأي ثمن.

ومن باريس إلى باليرمو وصولا إلى برلين وبروكسل، أثار رئيس الحكومة البريطاني دايفيد كاميرون الخشية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي بتعهده بإجراء استفتاء حول عضوية بلاده فيه في حال إعادة انتخابه في السابع من أيار/ مايو.

ولا يبدو أن الأوروبيين مستعدون للتوصل إلى تسوية حول المطالب البريطانية كافة بتعديل المعاهدات الأوروبية، وخصوصًا في ما يتعلق بحرية الحركة، واحدة من أهم ركائز الاتحاد الأوروبي بالنسبة لدوله الـ28.

وتراقب دول أوروبا الشرقية، من الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، الانتخابات البريطانية عن كثب، خصوصًا أنَّ مئات الآلاف من مواطنيها انتقلوا إلى بريطانيا بحثا عن فرص عمل مستفيدين من تخفيف القيود على الهجرة منذ عقد من الزمن.

ويريد كاميرون تعديل القواعد المرتبطة بالهجرة وبالمخصصات التي يفترض أن يحصل عليها المواطنون الأوروبيون في بريطانيا؛ ولكن تتزايد الشكوك حول تصويت البريطانيين فعليا لصالح خروجهم من الاتحاد الأوروبي في حال نظم كاميرون الاستفتاء الذي يعد به في 2017.