نفى متحدث باسم القنصلية الأميركية في القدس الخميس، رسميًا، أن تكون الولايات المتحدة قد اشترطت تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأوضح المتحدث، "إننا ننفي بشكل قاطع صحة هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، وإنَّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وإنَّ الولايات المتحدة الأميركية ما زالت متمسكة بسياسية إقامة الدولتين".

وكانت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، قد ذكرت بأنَّ القنصل الأميركي في القدس قد نقل رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اشترط فيها تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام كون ولايته القانونية انتهت منذ العام 2010.

يأتي هذا في وقت بات فيه استمرار الرئيس الفلسطيني على هرم السلطة الفلسطينية للعام العاشر على التوالي دون إجراء انتخابات محل انتقاد، خصوصًا من الاحتلال الإسرائيلي.

ووجَّه مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة انتقادًا للمجتمع الدولي، بشأن التزامها الصمت بشأن استمرار عباس في رئاسة السلطة منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأكد المندوب في الأمم المتحدة رون بروسر، أنَّه "إذا كانت الأمم المتحدة قلقة جدًا حول مستقبل الشعب الفلسطيني، فينبغي أن تسأل لماذا يستمر الرئيس عباس في عامه العاشر في ولايته ذات الخمسة أعوام، ولماذا تستخدم حماس الشعب الفلسطيني كدروع بشرية؟".

وأضاف بروسر في بيان أرسله بالبريد الإليكتروني إلى الصحفيين في الأمم المتحدة، إنَّ "هناك حقيقة واحدة لا يمكن التنازع عليها، وهي أنَّ إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".