تتعرض القيادة الفلسطينية لضغوط دولية كبيرة لمنعها من التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد موعدًا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المعترف بها في الأمم المتحدة على أساس حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وفيما يستعد الجانب الفلسطيني للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الـ29 من الشهر الجاري بالتزامن مع اجتماع لجنة المتابعة العربية للسلام المقرر أن يعقد في القاهرة قريبًا، أكد الأمين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف، أنَّ القيادة الفلسطينية تتعرض إلى ضغوط "كبيرة" من قبل الإدارة الأميركية ودول أخرى، لإفشال التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن.

وأوضح أبو يوسف أنَّ مشروع القرار لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال سيقدم إلى مجلس الأمن بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر في الـ29 من الشهر الجاري في القاهرة وبمشاركة الرئيس محمود عباس.

وألمح إلى أنَّه في حال استخدمت أميركا الفيتو في مجلس الأمن، فإنه من غير المستبعد أن تعلن السلطة الفلسطينية تحللها من كل الاتفاقات السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء ما يتعلق بالشق السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، مؤكدًا أنَّ ذلك سيدفع بالفلسطينيين بالتوجه فورًا إلى الانضمام لكل المعاهدات والمؤسسات الدولية بما فيها ميثاق "روما" ومحكمة الجنايات الدولية، وهو ما سبق وأعلنه عباس أخيرًا خلال خطابه الذي ألقاه في إحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وبيّن أبو يوسف، أنَّ الولايات المتحدة لا تكتفي بممارسة ضغوط على القيادة الفلسطينية بل تتعدى ذلك بممارسة ضغوط على دول أخرى لمنعها من إعطاء الفلسطينيين أصواتهم في المؤسسة الأممية، منددًا بالموقف الأميركي المنحاز لحكومة الاحتلال، ومستنكرًا الصمت الدولي والعربي الرسمي أمام جرائم الاحتلال في القدس والضفة الفلسطينية.