رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، انتهاكات الاحتلال والأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أثناء الأسبوع الماضي.

وأكّد المكتب في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، أنَّ المداولات الأخيرة التي أجريت في المحكمة الإسرائيلية العليا كشفت حقيقة مواقف قيادة وحكومة الاحتلال التي تسعى بجميع الطرق والوسائل إلى نهب أراضي الفلسطينيين.

وأضاف أنَّ تلك المداولات جاءت لتؤكد مرة أخرى، وأنَّ حكومة مستوطنين بامتياز، إذ قرر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" في محافظة رام الله، والتي أنشأت قبل نحو خمسة أعوام على أراض فلسطينية خاصة.

وأشار إلى أنَّ المخططات الاستيطانية توالت، إذ قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات مواطني الضفة الغربية في القدس المحتلة ومصادرتها، في إجراء عنصري جديد، يهدف إلى تقويض الوجود العربي الفلسطيني في القدس.

وأوضح أنَّ بلدية الاحتلال في القدس تنوي تنفيذ مخطط لبناء كبير لمواقف السيارات تحت الأرض يقع أمام باب العامود، مكون من عدة طبقات سيتسع للسيارات والباصات، كما سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة واعتبارها الساحة الرئيسة المؤدية للبلدة القديمة عوضًا عن ساحة باب العامود.

وأفاد التقرير، بأنَّ سلطة أراضي إسرائيل نشرت فوز شركة "نوفي يعقوب" بعطاء لبناء 20 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي الفلسطينيين في القدس، ويقطنها نحو 25 ألف مستوطن.

وبيّن التقرير، أنَّ وزير "الإسكان" اوري أريئيل، أرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبه فيها بإيقاف جميع أعمال الترميم داخل قبة الصخرة بشكل فوري، مدعيًا أنَّ من شأنها أن تتلف آثار "الهيكل" المزعوم، وأن أي أعمال تتم في المسجد الأقصى يجب أن يصادق عليها من قبل لجنة حكومية إسرائيلية مصغرة.