أدان مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في غزة، الاثنين، استمرار وتصعيد العمل بقانون الاعتقال الإداري من قبل سطات الاحتلال الإسرائيلي، معربًا عن استنكاره الشديد لمحاولات التغذية القسرية للأسير محمد علان المضرب عن الطعام لليوم 62، احتجاجًا على تجديد اعتقاله إداريًا.

ودعا المركز، في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه، المجتمع الدولي للتحرك لمنع وقوع جريمة التغذية القسرية والإفراج الفوري عن الأسير علان وإجبار سلطات الاحتلال على وقف العمل بقانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية.

واعتبر المركز أن إقرار قانون التغذية القسرية يأتي كمحاولة لكسر إرادة الأسير المحامي محمد علان، (31 عامًا) وغيره من الأسرى الذين يضربون عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم، وتصاعد الإضراب عن الطعام في الآونة الأخيرة احتجاجًا على تمديد الاعتقال الإداري بحق المعتقلين وآخرهم محمد علان من قبل محاكم صورية تفتقر لمعايير وشروط المحاكمة العادلة حيث يمضى المعتقلين سنوات في المعتقل من دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم ومن دون أن يمكن المحامون من معرفة لائحة الاتهام ليتسنى لهم الدفاع عن موكليهم.

وتشير المعطيات إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية صعَّدت من اعتقال وسجن الفلسطينيين وفقًا لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولًا به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون من دون محاكمات.
 
وأشار مركز "الميزان"، في هذا الصدد، إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق وعبرت عن قلقها من هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر و"الجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية" شكلًا من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية.
 
وطالب مركز "الميزان" بالإفراج الفوري عن الأسير محمد علان وعن المعتقلين الإداريين كافة في سجون الاحتلال، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الانتهاكات المنظمة بحقهم، والعمل الفوري على ضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.