حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من مغبة مساس الاحتلال الإسرائيلي بسفينة "ماريان" التضامنية التي من المقرر أن تصل قطاع غزة نهاية الشهر الجاري.

وشدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، خالد البطش، أنَّه في حال إقدام الاحتلال على أي حماقة، والتعرض لسفينة كسر الحصار، فإنه سيعرض كافة جهود التهدئة التي بذلت سابقا للخطر.

وطالب البطش في كلمته باسم الفصائل المشاركة خلال وقفة دعت لها لجنة القوى الوطنية والإسلامية في ميناء غزة اليوم الاثنين، بتوفير حماية دولية للسفن التي تحاول كسر الحصار؛ حتى لا تتكرر "مجزرة سفينة مرمرة التركية"، التي تعرضت لهجوم "إسرائيلي" عام 2010، تسبب بمقتل 10 متضامنين أتراك.

وحذّر البطش من تمادي الاحتلال في حصار القطاع والتهاون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بنود اتفاق التهدئة الذي عقد بالقاهرة، العام الماضي. وأكد أنَّ وقف إطلاق النار مع الاحتلال مرتبط بمدى استجابته لحقوق الشعب الفلسطيني، وما تم الاتفاق عليه، ومن ضمنه تدشين ميناء بحري، ومطار بري، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار عن القطاع.

وغادرت السفينة "ماريان" من أحد موانئ السويد في 10 أيار/ مايو الماضي لتبدأ رحلة بحرية طويلة تنضم خلالها إلى أسطول "الحرية 3" الذي سيتوجه إلى غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات. ومن المنتظر أن تصل إلى ميناء غزة نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ومن المنتظر أن تقطع السفينة ماريان خلال رحلتها الطويلة حوالي 5000 ميل بحري وتحلّ بعدد من الموانئ الأوروبية، قبل الانضمام إلى سفن أخرى ليتم تشكيل أسطول "الحرية 3" الذي سيقوم برحلة رمزية تهدف إلى كسر الحصار عن غزة عبر دخول ميناء القطاع.

وتبدأ الرحلة بموانئ هلسنغبيرغ ومالمو وكوبنهاغن بكل من السويد والدانمارك، في انتظار الإعلان عن المحطات القادمة في وقت لاحق خلال الرحلة. وسيدعو الناشطون على متن السفينة لدى حلولهم بعدد من الموانئ الأوروبية، إلى مظاهرات ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.

وستحمل السفينة ماريان ولكونها ليست سفينة شحن حمولة محدودة تتمثل في ألواح شمسية لمساعدة سكان غزة على الحصول على مصدر للطاقة في ظل الحصار الصهيوني الخانق على مصادر الطاقة ومواد طبية لمستشفيات القطاع.

وبالإضافة إلى الطاقم المكون من خمسة أشخاص، سينضم إلى السفينة ثمانية مندوبين في كل مرحلة من مراحل الرحلة نحو غزة وسيتم الإعلان عن هؤلاء المندوبين خلال مراحل الرحلة.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال إن نحو 1.9 مليون فلسطيني يعانون من تبعات حصار يفرضه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ صيف العام 2007، فضلا عن ثلاثة اعتداءات عسكرية، ما حول أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم إلى "منطقة مخنوقة"، مطالبا الدول الأوروبية بتحمل "مسؤوليتها الأخلاقية" في كسر الحصار.

ووفقا لتقرير أعده المرصد غير الحكومي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، فإن قطاع غزة المعزول عن العالم الخارجي، بات أكثر من 80% من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.

ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان "اختناق: غزة في قبضة الأزمة الإنسانية" إلى أن نسبة البطالة في غزة شهدت ارتفاعا غير مسبوق بلغت بفعل سنوات الحصار نحو 42.8%، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع الضفة الغربية التي تبلغ فيها نسبة البطالة 17.4%.

ويضيف أن الحصار الصهيوني أدى إلى منع دخول معظم المواد الخام لقطاع غزة، ما تسبب بإيقاف حوالي 90% من المشاريع التي كانت تديرها المنشآت الصناعية، وفقْد أكثر من 75 ألف موظف يعيلون حوالي نصف مليون شخص وظائفهم منذ العام 2007.

ونتيجة للقيود التي يفرضها الكيان على قطاع الصيد، انخفض متوسط صيد الأسماك من 3.650 أطنان مترية إلى 1.938 طن متري، أي خسارة نحو 47% من الثروة السمكية سنويا، كما انخفض عدد الصيادين المسجلين في قطاع غزة من نحو 10000 صياد إلى 3000 صياد، حسب التقرير.

أما العدوان الذي شنه الكيان الصيف الماضي فتسبب بدمار كبير قد يتطلب 23 عاما لإعادة الإعمار إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن من إغلاق للمعابر وفرض قيود على مواد البناء.

وطالب المرصد الأورمتوسطي الدول الأوروبية، لاسيما تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أن تسارع لإنقاذ سكان القطاع، معتبرا أن الدول الأوروبية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية في كسر الحصار، وأن عليها افتتاح ممر مائي في ظل إغلاق كل المنافذ والمعابر، خاصة معبر رفح الحدودي.