يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اجتماعًا نهاية الشهر الجاري، لتحديد طبيعة العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل، في إطار استمرار الاستيطان، وفشل مفاوضات السلام، واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية بذريعة انضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.
 
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، اليوم الاحد: "إذا استمرت إسرائيل في تعاملها معنا بالطريق التي ارتأت فيه مستوطنات وإملاءات وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني والحصار سيتم تحديد العلاقة الكلية معها بما يشمل ملفات التنسيق الأمني والاقتصاد والسياسية".
 
وتابع عريقات: "إضافة لوقف العمل بإتفاقية باريس الاقتصادية التي تنظم التعامل الاقتصادي ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أقيمت على أساس أن تنقل الشعب الفلسطيني للتحرر من الإحتلال وإقامة الدول الفلسطينية".
 
وشدد عريقات، على أنَّ "السلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الإحتلال إلى الاستقلال، فلا يمكن للوضع الجاري أن يستمر وأن تكون سلطتنا بدون سلطة والإحتلال الإسرائيلي بدون كلفة".

وأشار صائب عريقات، إلى أنَّ "لجنة وطنية عليا مُشكلة من فصائل العمل السياسي والشخصيات الاعتبارية القانونية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تعمل حاليًا على إعداد ملفين بشأن الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقديمهما إلى محكمة الجنايات الدولية".
 
وبيّن أنَّه "لا عودة فلسطينية عن قرار الإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا تستطيع قوى على الأرض أن تعيد عقارب الساعة إلى الخلف".