أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه رصد العديد من الحوادث قامت بها الأجهزة الأمنية، التي تديرها حركة "حماس"، في قطاع غزة، تضمنت منع التظاهر والتجمع السلمي، في حين أنها سمحت لبعض الجهات بالتظاهر دون أيّ معيقات، والتي فيما بدا أنها تخدم الرؤية السياسية للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

 

وأوضح المرصد الحقوقي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، أنَّ "الأجهزة الأمنية أقدمت، مساء الجمعة 23 كانون الثاني/يناير الجاري، على اعتقال الناشط الشبابي طارق الفرا، الذي يعمل في حملة الضغط والمناصرة الشعبية (حان وقت الانتخابات)، لمطالبة المستوى السياسي الفلسطيني بتحديد موعد للانتخابات العامة في فلسطين".

 

وأشار إلى أنه "وفقًا للحساب الشخصي للفرا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فإنه تقدم وزملاؤه بإشعار عام لمدير شرطة غزة، لأخذ الترخيص اللازم لتنظيم وقفة صامتة تحت مسمى حملة الضغط والمناصرة الشعبية (حان وقت الانتخابات)، التي يقام فعاليات مشابهة لها في الضفة الغربية، وتعهد فيها المنظمون بالحفاظ على سلمية وحضارية الوقفة دون إحداث فوضى، إلا أنَّ الأجهزة الأمنية رفضت الفعالية، واعتقلت الناشط الفرا أحد أبرز منظمي الحملة".

 

وأبرز أنه "في حادثة أخرى، قامت الأجهزة الأمنية، في 13 كانون الثاني، بفض وقفة احتجاجية، نظمها عدد من الصحافيين في قطاع غزة أمام المركز الفرنسي، احتجاجًا على رسومات الصحيفة الفرنسية المسيئة للرسول محمد، وذلك بحجة عدم الترخيص، وقامت بإبلاغ أحد منظمي الوقفة، الصحافي أيمن العالول، بضرورة الحضور للمباحث في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للوقفة، وطلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم تنظيم فعاليات دون إذن مسبق".

 

وأضاف "في وقت سابق من الشهر الجاري، كان بعض النشطاء والكوادر من حركة فتح قد قدموا شكوى للمرصد الأورومتوسطي، عن تلقّيهم رسائل تهديد وتحذير من القيام بأي تجمع، وتحميلهم مسؤولية الدماء التي ستنزف إن قاموا بذلك، وذلك عقب نيتهم تنظيم تجمع بمناسبة انطلاقة حركة فتح، الأمر الذي أجبرهم على إلغاء التجمع بعد رسائل التهديد، فيما لم تقم الأجهزة الأمنية بأي تحقيق في شأن خلفية هذه التهديدات والمسؤولين عنها".

 

واعتبر الأورومتوسطي أنه "يتعين على الأجهزة الأمنية في قطاع غزة احترام حق التظاهر السلمي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه، وإعطاء مساحة أكبر لحرية الرأي والتعبير في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنَّ "منع التظاهر السلمي، واستمرار الاحتجاز التعسفي على خلفية أعمال ضمنها القانون الفلسطيني، كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي، يعد انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير".

 

ودعا المركز الحقوقي، الأجهزة الأمنية في غزة، إلى احترام هذا الحق، والابتعاد عن سياسة الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.

 

ومن جانبهم، أكّد ناشطون من سكان قطاع غزة، صباح السبت، أنَّ "أجهزة الأمن في غزة، مازالت تعتقل، الناشط الشبابي طارق الفرا، من سكان خانيونس، بعد أن خاطب قيادة الأمن للسماح لعشرات الناشطين بتنظيم وقفة صامتة أمام المجلس التشريعي، للمطالبة بانتخابات عامة".

 

وأوضح أحد الناشطين المشرفين على الوقفة، أنه "تم توجيه كتاب رسمي لدى الجهات الأمنية المختصة، بالسماح لهم بتنظيم وقفة، بالتزامن مع أخرى تنظم في رام الله، أمام المجلس التشريعي، يرفع فيها شعارات تطالب بإجراء انتخابات عامة".

 

وبيّن، أنَّ هناك تنسيقًا بين ناشطين من غزة والضفة للبدء بحملة تحت مسمى "حملة الضغط والمناصرة الشعبية/ حان وقت الانتخابات".

 

ولفت الناشط إلى أنَّ "محافظ رام الله سمح للناشطين هناك بتنظيم الوقفة، فيما منعنا في غزة من تنظيمها"، معتبرًا ذلك "اعتداء صارخًا على مفهوم الحريات المدنية"، مشيرًا إلى أنهم "حاولوا معرفة الأسباب، إلا أنهم برروا ذلك بأنه (أمر من جهة عليا)".

 

وأضاف "هذا قمع فاضح للتعبير عن الرأي، وتعد على حرية التظاهر، التي هي حق لكل مواطن، وقرار المنع يؤثر على مسار الحملة، بل يصعد عملية المطالبة، بالطرق السلمية والقانونية المتاحة كافة".

وأشار إلى أنّ "جميع الاتصالات فشلت حتى الآن بالإفراج عن الناشط الشبابي الفرا المنسق الرئيس للحملة في غزة".