دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استدعاء أربعة أطفال فلسطينيين من الضفة المحتلة، دونما مبرر، وتهديدهم بالقتل، مع استمرار اعتقال طفلة أخرى لليوم الثاني والعشرين على التوالي في ظروف سيئة، ومنع أهلها من زيارتها. وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان صادر عنه الأربعاء وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعت الأطفال الأربعة زهير عيسى (13عاماً)، وبشار عيسى (11عام)، وأحمد معمر (14 عاماً)، وحذيفة حسن (14 عام)، وجميعهم من قرية قريوت قضاء نابلس، في ساعات متأخرة من يوم الأحد الماضي 18/1/2015، واحتجزتهم لمدة 4 ساعات.

فيما لا تزال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تعتقل الطفلة ملاك علي الخطيب (14عام) من قرية بيتين بالقرب من رام الله لليوم الثاني والعشرين.
وأوضح المرصد أن عم الطفلين زهير وبشار عيسى "مجلّي عيسى"، قال في اتصال هاتفي مع المرصد الأورومتوسطي، إن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" سلمت في الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد بلاغ استدعاء للطفلين مع والدهم، طالبتهم فيه بالحضور لمعسكر حوارة للتحقيق.

وأوضح عيسى أن التهم التي وجهت إلى أبناء أخيه، وطفلين آخرين من عائلة معمر وحسن، كانت تتمحور حول قيامهم بقطع طريق مستوطنة "علييت"، وإشعال نيران على الطريق، وهو الأمر الذي لم يثبت، وبناء عليه تم إطلاق سراحهم.
لكنه أوضح أن الأطفال الأربعة تعرضوا للتهديد أثناء التحقيق معهم، حيث قال لهم المحقق "الإسرائيلي" إنهم سيكونون عرضة "للاعتقال والقتل" إن سلكوا طريق المستوطنات مرة أخرى.

وفي السياق ذاته، أوضح والد الطفلة المعتقلة في سجن "هشارون" "الإسرائيلي"، -ملاك الخطيب (14 عام)-، علي الخطيب، في حديثه للمرصد الأورومتوسطي، أن طفلته اعتقلت في 31/12/2014، أثناء عودتها من المدرسة، حيث كانت تلهو قرب الشارع الالتفافي (60) بعد انتهائها من أداء الاختبارات في مدرستها.
ووجه الاحتلال لملاك ثلاث تهم؛ وهي إلقاء الحجارة وقطع الطريق وحيازة سكين. وأكد والدها في حديثه أن ابنته من المستبعد جداً أن تقوم بهذه الأعمال، مشيراً إلى أنها ربما اعترفت بالتهم الموجهة اليها من الخوف الشديد، حيث لم يتمكن من زيارتها حتى الآن حتى يفهم ما حدث.

ولفت الخطيب إلى أن ابنته تم عرضها على المحكمة (4) مرات، ولم يستطيعوا الحديث معها طيلة فترة اعتقالها سوى يوم أمس، حيث استطاعت والدتها أثناء المحكمة الحديث معها لمدة دقيقتين، اطمأنت فيهم على أحوالها ووضعها داخل السجن، مؤكداً أن ابنته بدا عليها علامات الإعياء الشديد نتيجة البرد.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين دونما سند من القانون يخالف اتفاقية حقوق الطفل في مادتها رقم (37/ب)، والتي جاء فيها "لا يُحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية...،  ولا يُلجأ إلى اعتقاله أو سجنه وفقًا للقانون إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية".
وبين "الأورومتوسطي "أن متابعة قضايا الأطفال الفلسطينيين الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية تُظهر أن معظم حالات الاعتقال تأتي على خلفية قيامهم بإلقاء الحجارة على دوريات الاحتلال الإسرائيلي التي تجوب المدن الفلسطينية، أو بسبب مشاركتهم في مسيرات سلمية ضد الجدار العازل أو رفع شعارات."

وأوضح أن "العديد من تلك الأفعال لا تعد جرائم في القانون الدولي أو أنها لا تستدعي القيام باعتقال الطفل" .ودعا المرصد الأورومتوسطي في نهاية بيانه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى الكف عن سياسة اعتقال الأطفال، والتي تعتبر انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية، مطالباً "الدول الأعضاء في اتفاقية الطفل (1989) واتفاقيات جنيف (1949) بالضغط على إسرائيل لحثها على وقف انتهاكاتها بحق الطفل في الأراضي الفلسطينية".