من المتوقع أن تنعقد الدورة السابعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني، الأربعاء والخميس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله لبحث العديد من الملفات الفلسطينية المهمة. وبيَّن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن أنَّ المؤتمر سيناقش العديد من الملفات الفلسطينية المهمة، من بينها: ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، واستمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب، وملف الاستيطان، والمقاومة الشعبية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإعادة إعمار غزة من جديد، والحكم في غزة، والوضع الداخلي الفلسطيني، والانتخابات التشريعية والرئاسية وتحديد موعد لها، والعديد من الملفات الأخرى.

وبشأن احتجاز الإسرائيليين لأموال مقاصة أكد أنَّه مرتبط بالدعاية الانتخابية، وتسابق الأحزاب الإسرائيلية للحصول على أصوات اليمين الإسرائيلي من خلال المزيد من العقوبات على الشعب الفلسطيني بهدم المنازل والاعتقالات والحصار المالي على السلطة، ولن يحل موضوع إلا بانتهاء الانتخابات الإسرائيلية.

وأشار إلى أنَّ الاجتماع سيبحث التوسع الاستيطاني، والمصالحة الفلسطينية، وضرورة إنهاء الانقسام والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وضرورة تفعيل منظمة التحرير، إضافة إلى التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال.

وأضاف محيسن: أحيانا قد نضطر للتنسيق الأمني في مرحلة من المراحل تحت الاحتلال لاسيما بشأن تنقل دوريات الأجهزة الأمنية بين المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية والتابعة لإسرائيل، لكن رغم ذلك سندرس خلال اجتماع المركزي هذا الملف، ووقف ما يمكن أن يؤثر على الجانب الإسرائيلي.

وحسب جدول أعمال اجتماع المركزي فسيقدم الرئيس محمود عباس تقرير اللجنة المركزية، متابعة التحرك السياسي وتطوير حملات الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية، التطورات الراهنة وسُبل مواجهة السياسات الإسرائيلية، والأوضاع في مدينة القدس، دراسة آليات تقليل المعيقات أمام تنفيذ المصالحة بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة، بحث معيقات إعادة الإعمار في قطاع غزة، دراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية، مناقشة تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل في ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الأمني، مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ضوء مصادرتها أموال الضرائب، الأسرى في سجون الاحتلال، دراسة آليات تفعيل دور المجلس المركزي، مناقشة وضع اللاجئين الفلسطينيين لاسيما في سورية ولبنان.

وبشأن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضريبة قال محيسن: قدمنا شكاوى للإتحاد الأوروبي ومجلس الأمن، وتم الاتفاق على "صندوق أوروبا الدوّار" بمعنى أن يتم منح السلطة الأموال لصرف رواتب الموظفين، وتقوم إسرائيل بتحويل الأموال لأوروبا بنفس القيمة.

وتطرق محسين في حديثه إلى اتهام "حماس" بأنَّها "منظمة إرهابية "، معربًا عن أمله في أن تخرج الحركة من "عباءة جماعة الإخوان المسلمين"، وأن تكون ضمن البيت الداخلي الفلسطيني.

ودعا "حماس" إلى ألا تتدخل في الشؤون المصرية الداخلية، لأن القضية الفلسطينية بحاجة للقوة المصرية، ووقوف الأشقاء المصريين إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما أن القرار المصري هو قضائي وليس سياسي، وأن "حماس" بإمكانها استئناف القرار المصري.

ومن جانبه؛ كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور محمد اشتية عن أنَّ هناك ثلاث محطات مهمة ينتظرها الفلسطينيون، أولها اجتماع المجلس المركزي بعد أيام والذي سيعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، بشقها السياسي والاقتصادي والأمني.

وأوضح اشتية خلال استقباله وفدا من اتحاد الكنائس في الولايات المتحدة، أنَّ استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكنًا فهي لا تملك سيادة حقيقة على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن.

وأوضح اشتية أنَّ المحطة الثانية هي الانتخابات الإسرائيلية، إذ لا نرى فيها اختلافًا بين الأحزاب المتنافسة، فلا أحد يملك برنامجًا لإنهاء الاحتلال، إلا أنَّ معسكر هرتسوغ- ليفني قد يبدي مرونة وهمية بالشكل وينسفها بالمحتوى.

وأضاف أنَّ المحطة الثالثة هي تقديم لائحة الاتهام ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان/ أبريل المقبل بما يشمل العدوان على غزة والاستيطان.