تجتمع القيادة الفلسطينية في رام الله، مساء الأحد، لمناقشة موضوع العلاقة مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها في أعقاب حادث استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبوعين، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في قرية ترمسعيا الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر فلسطينية أنَّ الرئيس محمود عباس يعارض فكرة وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وبالتالي يسود الاعتقاد بأنه سيسعى إلى تأجيل البت في هذا الموضوع.

تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالشكل المعتاد، رغم إعلان السلطة، الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني؛ ردًا على استشهاد الوزير زياد أبوعين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، على يد جنود جيش الاحتلال الذين اعتدوا عليه بالضرب.

وبحسب مصادر أمنية فلسطينية رفيعة المستوى، فإنَّ التنسيق الأمني ما بين فلسطين وإسرائيل لم يشهد أي تغيير كون الأجهزة لم تتلق أيّة تعليمات عبر القنوات الرسمية بوقف التنسيق، بخلاف التصريحات الصحافية التي صدرت عن أكثر من مسؤول في السلطة، ولاسيما اللجنة المركزية لحركة فتح التي أكدت وقف التنسيق الأمني.

وفي الجانب الآخر، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني قوله، الأحد، إنَّ إعلان جهات في السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في أعقاب استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبوعين بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه، جاء لأهداف داخلية وغايته امتصاص الغضب داخل حركة فتح وأنَّ السلطة لا تعتزم وقف هذا التنسيق.

وذكر المسؤول الفلسطيني إنَّ طلب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بهذا الخصوص جعلت القيادة الفلسطينية ترجئ البحث في الرد على استشهاد أبوعين مرتين، وذلك نتيجة لـ"ضغوط أميركية"، رغم أنه "منذ البداية لم تكن هناك نية في تنفيذ التهديدات بإرجاء أو وقف التنسيق الأمني".

وأضاف المسؤول نفسه أنَّ إرجاء اتخاذ قرارات "يتلاءم مع تكتيك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يواصل التوقع عبثًا بأنّ تعمل الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول للصراع".

وكانت القيادة الفلسطينية اجتمعت الأربعاء الماضي؛ من أجل البحث في الرد على استشهاد أبوعين، وفي نهاية الاجتماع تقرر أنَّ البحث واتخاذ القرارات تأجل إلى الجمعة الماضية، إلا أنَّ الاجتماع تأجل، وأعلنت القيادة الفلسطينية، إرجاء البحث إلى مساء الأحد.

لكن المسؤول الفلسطيني أكد أنَّ المقترحات التي طرحت في اجتماع الأربعاء الماضي لم تكن جديدة، وأنه تكرر طرحها خلال الشهور الماضية، وهي التوقيع على معاهدات دولية بينها معاهدة روما (أي الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)، وتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء الاحتلال. وذكر إنه جرى في الماضي الحديث عن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

ووفقًا للمسؤول الفلسطيني، فإنَّ "عددًا من الأشخاص الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام عن وجوب وقف التنسيق الأمني، يتحدثون بشكل مختلف تمامًا في المحادثات المغلقة ويدعون إلى التصرف بضبط نفس وبحذر".

وأردف أنّ "الإسرائيليين يعرفون ذلك جيدًا، ووزير الأمن موشيه يعلون إنَّ هذه تهديدات وهمية وهذه تهديدات لم تعد تشكل تهديدًا وليس باستطاعة السلطة الفلسطينية أنَّ توقف التنسيق الأمني بسبب المصالح الاقتصادية الخاصة الكثيرة، وليس الأمنية فقط، المتعلقة بالتنسيق".

وتطرق المسؤول الفلسطيني إلى اعتقال نشطاء حماس في الضفة الغربية على أيدي أجهزة أمن السلطة، وقال إنَّ "بعض هذه الاعتقالات غايتها الردع والتخويف، وبعضها الآخر يستند إلى "معلومات" تتعلق بحيازة أسلحة وتحويل أموال، وإنَّ هذه اعتقالات بالإمكان تنفيذها دون تنسيق أمني مع إسرائيل، لكن مع التنسيق الأمني تصبح أسهل".