أعلنت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، عقدها اجتماعًا طارئًا في مدينة غزة، غدًا الأحد؛ لبحث آخر التطورات الداخلية وعمل حكومة التوافق الوطني ونتائج زيارتها الأخيرة وبيانها. وسيُعقد الاجتماع بمشاركة الفصائل ظهرًا في مكتب القيادي في حركة "حماس" موسى أبو مرزوق، في غزة، ويتوقع أن يخرج من الاجتماع قرارات مهمة تتعلق بأوضاع غزة ومصير حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله.

وصرّح القيادي في "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، بأنَّ "هناك اتفاق بين الفصائل والقوى لعقد اجتماع مهم غدًا الأحد؛ لبحث الملفات الداخلية المهمة، وأبرزها بيان مجلس الوزراء الأخير".

وأوضح أبو ظريفة، في تصريح صحافي السبت، أنَّ الفصائل ستحاول جاهدة مناقشة ومعالجة الملفات الطارئة التي ظهرت أخيرًا وأفسدت الأجواء الداخلية، بما فيها التفجيرات الأخيرة وكذلك دور حكومة التوافق الوطني والبيان الأخير الذي صدر.

وأكد أنَّ الفصائل ستحاول جاهدةً تطويق جميع التطورات السلبية الأخيرة، والخروج بأجواء أكثر إيجابية تساعد في تمكين الحكومة بعملها في غزة لمعالجة القضايا الصعبة التي يعاني منها المواطنين في القطاع.

وأشار إلى أنَّ الفصائل ستبحث خلال اجتماعها تشكيل هيئات ولجان مختصة، لمعاجلة القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطنون، بعيدًا عن خط التجاذبات السياسية السلبية الحاصلة بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأضرت بالوضع الداخلي.

وأضاف "ما زال هناك أمل كبير بالعودة لمربع الحوار الوطني الداخلي، وترك كل التجاذبات السياسية التي حصلت خلال الساعات الأخيرة، والتوجه نحو الحضن الفلسطيني لمعالجة القضايا والملفات ووضع حلول عاجلة وجذرية لها، لتوحيد صفنا في مواجهة ما يعصف بالقضية والمشروع الوطني".

ومن جانبه، شدّد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، على أنَّه "يجب على حكومة الوفاق القلق على مصيرها إن استمرت في تنكرها لقطاع غزة"، مؤكدًا أنَّ مصير الحكومة أصبح في مهب الريح.

وتابع أبو زهري في تصريح صحافي، السبت، "ليس على موظفي غزة القلق فحقوقهم محفوظة"، مضيفًا "القول لموظفي غزة شكرًا مع السلامة؛ سيدفعنا للقول بالمثل إلى حكومة الوفاق".

وأبرز أنَّ البيان الرسمي الذي صدر من حكومة الوفاق أخيرًا لم يُنفَ رغم مرور 3 أيام من صدوره والحكومة تتحمل كل المسؤولية عن تداعياته، قائلًا "إنَّ الحكومة لم تتحرك لتقدم أي شيء للمنكوبين والنازحين، ولم نسمع عن شيء ينهي أو يخفف من الأزمة".

ولفت أبو زهري إلى أنَّ "حماس" ليس لديها أي اعتراض على عودة الموظفين المستنكفين، لكن في إطار حل عام لقضيتهم كافة، مشددًا على أنَّ موظفي غزة شرعيون، وسيتلقون رواتبهم سواء من هذه الحكومة أو من غيرها، منوهًا بأنَّ الحكومة تريد انقلابًا حقيقيًا بإبعاد "حماس" وكل أفراد الحكومة السابقة عن المشهد تمامًا في غزة.

واستطرد "هم نِعاج أمام الاحتلال وأسود أمام شعبنا"، معتبرًا أنَّ "التوافق" تخدم جزءًا من الجغرافيا وتعاقب الجزء الآخر، مبيّنًا أنَّ "حماس" وافقت على مصالحة دون تمييز لخدمة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنَّ حركته تريد للمصالحة الحقيقية أن تمضي.

وحذر أبو زهري من استمرار تنكر الحكومة لواجباتها اتجاه غزة، قائلًا "إنَّ استمر الوضع على ما هو عليه لن يبقى أمامنا إلا خيارًا واحدًا لا نريد الوصول"، مضيفًا "حكومة التوافق تعدم الخيارات أمام حماس والشعب الفلسطيني من خلال سياستها تجاه غزة، لن نسمح لها بمعاقبة الشعب الذي وقف مع المقاومة"، مشيرًا إلى أنَّ "حماس" تقّيم الموقف باستمرار، وستتخذ المواقف المناسبة في ظل التطورات.