اشتكى وزير الشؤون المدنية في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني حسين الشيخ من عدم سيطرة السلطة على قطاع غزة رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله.

وأكد الشيخ، أن حكومة التوافق لا تسيطر على غزة، منوهاً إلى أن التصريحات الإعلامية بشأن بسط ولو بعض النفوذ في القطاع هو من باب تجميل الواقع الذي نعيشه نتيجة عدم إيفاء حماس بالالتزامات التي وقعناها معها في القاهرة.

وأضاف الشيخ في تصريحات متلفزة له مساء الليلة الماضية أن مباحثات القاهرة عقب الحرب الإسرائيلية على غزة كانت تهدف بشكل أساس إلى تمكين حكومة التوافق من العمل وبسط سيطرتها على غزة، إلا أن إجراءات حركة "حماس" على الأرض بعد توقيع اتفاق تنفيذ المصالحة شكّلت عائقاً أمام تنفيذ بنودها.

وبّين أن حركة حماس فعلياً تخلت عن الحكومة ولكنها لم تتخل عن الحكم، متسائلاً في وضع مثل هذا كيف للحكومة أن تعمل على الأرض، محملاً حركة حماس مسؤولية التفجيرات التي شهدتها غزة بداية الشهر الحالي، والتي استهدفت منازل قيادات حركة "فتح".

وبشأن تأثير خلافات "فتح" و"حماس" على ملف إعمار غزة، شدد الشيخ على أن الحكومة الفلسطينية أكدت لممثلي الأمم المتحدة بأنهم لن يقبلوا بإعاقة الإعمار مهما بلغ الخلاف مع حركة "حماس"، مبيناً أن هناك 100 ألف فلسطيني هم بحاجة عاجلة للإيواء وهم مسؤولية الحكومة، متمنيا أن تعمل الدول التي تعهدت بدفع أموال مالية لإعادة الإعمار بسرعة الإيفاء بما التزمت به، للتعجيل في إعادة إعمار غزة.

وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل أوضح الشيخ أن السلطة الفلسطينية ستعيد العلاقة بإسرائيل وفي مقدمة ذلك التنسيق الأمني، منوهاً إلى أن إسرائيل تريد منهم أن يكونوا أقل من شرطة لحمايتها، مجددًا التأكيد على أن السلطة مصممة على الذهاب للأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل محاكمة قادة إسرائيل الذين ارتكبوا الجرائم في حق سكان أهالي قطاع غزة.