أكد النائب في المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبية" الدكتور جميل المجدلاوي، أنَّ المسؤولية الأولى في تعطيل انعقاد البرلمان تقع على عاتق الرئيس محمود عباس؛ لأنه من يملك الحق في دعوة المجلس للانعقاد وفقا للقانون.

وأوضح المجدلاوي أنَّ "فتح" و"حماس" يعرقلان تفعيل المجلس، "فأبو مازن لم يدع المجلس للانعقاد، وحماس تريد ابتداءً أن يكون عقد المجلس كما عمل سابقا بالإقرار بمسألة التوكيلات وهذا أمر غير صحيح، قلنا لهم لنلتقي باجتماع طبيعي ثم نناقش مسألة التوكيلات، ولا أعرف أين أصبح هذا الملف الآن، ولكن على امتداد التجربة الماضية الطرفان يتحملان مسؤولية التعطيل".

وحول أداء حكومة التوافق في قطاع غزة، صرّح المجدلاوي، بأنَّه "لا شك في أنَّ هناك تقصير في أداء الحكومة مهامها في القطاع، ولكن الحقيقة والأمانة تقتضي أن أقول إنَّ هذا التقصير لا أستطيع تحميله للحكومة وحدها، لأن أحد جوانب هذا التقصير المهمة هي نتاج استمرار المماحكات السلبية والضارة بين الإخوة في قيادتي فتح وحماس، وكأني بالقيادتين تأخذان قطاع غزة ومن عليه رهائن في تصفية مماحكاتهما المتبادلة، لهذا أكثر من تحميلي لحكومة الحمد لله مسؤولية التقصير، فإنني أحمل قيادتي حماس وفتح مسؤولية هذه المماحكات وتعطيل دوران عجلة المصالحة وصولًا إلى المحطة التوحيدية لشعبنا".

وشدَّد المجدلاوي في حديث مع صحيفة "البرلمان" الصادرة عن المجلس التشريعي، على أنَّ المانع الوحيد أمام عدم استكمال ملفات المصالحة هو عدم الجدية والإخلاص الصادق من الطرفين لاستحقاق الوحدة، مؤكدًا أنَّ الوحدة هي القضية الوطنية الكبرى التي تشكل الفاتحة والحلقة المركزية لتناول أي قضايا سياسية أو إقليمية على مختلف الأصعدة.

وبخصوص طرح مبادرة للتقارب بين الطرفين واستكمال ملفات المصالحة، بيّن أنَّ "هناك مبادرات متعددة، وأنا سبق أن تقدمت بمبادرة باعتباري نائب، والآن هناك مبادرة مقدمة من الرفاق في الجبهة الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الشعب، والتقوا مع قيادتي الحركتين ويعتبرون أنَّ محاولاتهم لا زالت قائمة، لكنني بعد أن عدت من غياب طال لأكثر من شهرين، التقيت مع الرفاق المعنيين وفهمت أن المسألة لا زالت معلقة، وأنهم لم يأخذوا الإجابة المطلوبة من الطرفين".

وتابع "حركة فتح تقول إنَّها ليست مستعدة لأن تخطو أي خطوة إلى الأمام قبل تقديم قيادة حماس وأجهزتها الأمنية الجناة الذين فجروا العبوات الناسفة أمام منازل وممتلكات قيادات فتح، وهذا طلب مشروع جدا من قبل قيادة فتح، وبالمقابل قيادة حماس تقول لإننا لن نخطو أي خطوة في التحقيق للوصول إلى الجناة قبل أن تعتذر قيادة حركة فتح عن اتهامها حماس وتناولها للأخ فتحي حماد بالاسم، وهذا طلب غير مشروع، لأنه إذا كانت المماحكات بين قيادتي فتح وحماس تجيز لهما أن يتماحكا فيما بينهما، فليس من حق حماس وأجهزتها الأمنية أن تصادر الحق العام في ملاحقة المجرمين، لأن هناك حق عام يتجاوز مطالبات حركة حماس لحركة فتح، هذا الحق يتمثل بحق الشعب والمجتمع في أن يعيش بأمن وأمان وأن يلاحق كل من يرتكب جريمة بحق المجتمع".

وحول تفعيل المجلس التشريعي، أفاد المجدلاوي، قائلًا "أنا مع تفعيل المجلس التشريعي من اليوم الأول، وأبلغت الجميع باجتماع رسمي كانت مشاركة فيها كتلتي فتح وحماس أن ما ارتكبوه من خطأ بحق المجلس التشريعي عندما قبلوا أن تقسم الحكومة اليمين أمام الرئيس أبو مازن قبل أن تنال الثقة من المجلس التشريعي، هذا خطأ كبير ليس من حقهما وينبغي تدارك هذا الخطأ بأقصى سرعة".

وأوضح أنَّ هناك حراكًا لتفعيل المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أنَّ المبادرات المطروحة من أهم بنودها الرئيسية هو انتظام عمل المجلس التشريعي في المرحلة المقبلة.