طالب القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش، بضرورة إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية لحل أزمة موظفي غزة على أسس اتفاق القاهرة.

وأوضح البطش في تصريح صحافي الأربعاء، "أنَّ اتفاق القاهرة لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفسيره كي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري وعندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعينهم بعد أحداث 2007".

وأضاف "الموظفون من حقهم التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك؛ لأنهم يؤدون واجبًا وطنيًا على السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله"، داعيًا إلى حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين.

ومن جهته’ صرَّح مصدر رسمي في "الجبهة الشعبية"، بأنَّ قرارات حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله ستؤدي إلى توتير الأوضاع وتأزيم المصالحة في قطاع غزة، مضيفًا "تصريحات الحكومة مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقا في القاهرة والشاطئ".

ومن جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ البيان الذي أصدرته حكومة التوافق الوطني، الأربعاء، حول قضية الموظفين والإعمار "يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلابًا على الاتفاق".

واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم"، أنَّ بيان الحكومة حول قضية الموظفين والإعمار وما تضمن من شروط جديدة يتناقض مع اتفاق المصالحة ويمثل انقلابًا على الاتفاق.

وأضاف "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة، لكنها لازالت تتلذذ على عذابات غزة وعليها ألا تختبر صبرنا طويلًا".

يُذكر أنَّ بيان الحكومة نفى ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع.

وأشار إلى أنَّ حل أزمة موظفي غزة من خلال منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول".

وأضاف البيان أنه في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار

وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت الأربعاء، بيانا توضيحيا حول نتائج زيارة وفد الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية إلى قطاع غزة.

وأوضح البيان، أنَّ جلسة مجلس الوزراء رقم 33 التي انعقدت أمس الثلاثاء، خصصت لمناقشة وتقييم تقارير الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية حول توجههم إلى غزة.

وتابع بيان مجلس الوزراء "لا بد من تمكين الحكومة من بسط سيطرتها في غزة، وتمكينها من القيام بدورها ومهامها لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين كوحدة واحدة دون تمييز أو محاباة".

واستأنف "إنَّ المجلس خلص من اجتماعه بالوزراء إلى نتيجة واحدة وهي أنه في حال تمكين الحكومة من القيام بدورها ومهامها ومسؤولياتها في غزة فإنها ستعمل على معالجة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام وفقا لخطط الحكومة وإمكانياتها، وفي حال تم تمكين الموظفين المعينين ما قبل 14/6/2007 من العودة إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل الانقسام، فسيتم إمهالهم مدة أربعة أسابيع للعودة إلى عملهم، وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء هذه المهلة ستعتبره الحكومة مستنكفًا وفاقدًا لوظيفته".

ونوّه البيان بأنَّه "سيتم ملء الشواغر التي نتجت عن عدم التزام بعض الموظفين بالعودة إلى عملهم، والشواغر الناتجة عن حالات التقاعد والوفاة من العاملين في وزارات ومؤسسات الحكومة الذين تم تعيينهم بعد تاريخ 14/6/2007 ومن الموظفين المفصولين بسبب عدم التزامهم بالشرعية وفقا للهيكليات التنظيمية والوظيفية المعتمدة".

وشدّد على أنَّ رئيس الوزراء تعهد في الجلسة بأنَّ الحكومة ستسعى إلى إيجاد حلول إبداعية خلاقة لكل العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقا للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة، بحيث لا يظلم أي كان، ولا يبقى أي عامل في مؤسسات الدولة دون تمكينه من للحصول على حل أو دخل معقول.