يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية في حين تأن مدينة القدس المحتلة من وطأة التهويد المتواصل على مدار الساعة، وذلك وفق ما أوضحه تقرير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، الذي سلط الضوء على ما تتعرض له الأرض الفلسطينية في الذكرى الـ39 ليوم الأرض.

وأصدر جهاز الإحصاء المركزي، تقريرًا خاصًا بالذكرى التاسعة والثلاثين ليوم الأرض، الذي يصادف الاثنين، واستعرض فيه ما تعانيه الأرض الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

ويحيي الشعب الفلسطيني الذكرى ردًا على قرار مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 21 ألف دونمٍ من أراضي الجليل والمثلث والنقب، في الثلاثين من آذار/مارس العام 1976.

ووفق التقرير، تهدم سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وبحسب مؤسسة المقدسي هدمت سلطات الاحتلال منذ العام 1967-2000 نحو 500 مبنى، وخلال الفترة 2000- 2014  تم هدم 1,342 مبنى في القدس J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته "إسرائيل" عنوة بعد احتلالها الضفة الغربية العام 1967)،  مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,760 شخصًا.

وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000؛ حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطنًا على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم العام 2009.

وبلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية "الإسرائيلية" في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 موقعًا، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 580,801 مستعمرًا نهاية العام 2013.

ويتضح من البيانات أن 48.5% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 281,684 مستعمرًا منهم 206,705 مستعمرين في القدس J1، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمرًا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمرًا مقابل كل 100 فلسطيني.

وتشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة ج، نقلاً عن البنك الدولي أن المساحة المزروعة في المستعمرات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية خلال العام 2013 حوالي 100 كم2 معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة أكثر من 50 مليون م3 سنويًا للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قِبل الفلسطينيين 78 كم2 وذلك العام 2011.

وتبلغ مساحة فلسطين التاريخية نحو 27,000 كم2 وتستغل "إسرائيل" أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون نحو 15% فقط من تلك المساحة، وفي ظل إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" لتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيين أكثر من 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود إلى الاستنتاج بأن الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خُمس المساحة التي يستحوذ عليها الفرد "الإسرائيلي" من الأرض.

وفي الوقت الذي يحظر القانون الدولي على دولة الاحتلال استغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تتعامل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية على أنها حقل مفتوح للاستغلال الاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بالمناطق المسمّاة ج والتي تقع تحت السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة بحسب اتفاقيات أوسلو، والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر هذه المنطقة المخزون الاستراتيجي للموارد والثروات الطبيعية والتي يحرَّم على الفلسطينيين استغلالها بسبب القيود "الإسرائيلية"، حيث تنتشر في هذه المنطقة المستعمرات "الإسرائيلية" والبؤر الاستعمارية والقواعد العسكرية بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 10% من مساحة الضفة الغربية، يضاف إلى ذلك المساحات الشاسعة والتي تعتبرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عسكرية مغلقة لا تسمح للوجود الفلسطيني فيها.

وتدير سلطات الاحتلال الإسرائيلية في هذه المناطق بحسب بتسيليم (مركز المعلومات "الإسرائيلي" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) مواقع سياحية في غور الأردن كمغارات سليمان ومحمية عين الفشخة ومحمية وادي القلط في غور الأردن, وتستغل الشواطئ الفلسطينية للبحر الميت وتحرم الفلسطينيين من تطوير السياحة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن للتخلص من النفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستعمرات "الإسرائيلية"، وللنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات "الإسرائيلية"، كما تقوم بعلميات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في عدة أنحاء من الضفة الغربية.

وبلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرت تدميرًا كليًا خلال العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال العام 2014 حوالي 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 47 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيًا، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كليًا 327 مدرسة، 50% من هذه المدارس كانت تعمل بنظام الورديتين، بالإضافة إلى 6 جامعات تم تدميرها جزئيًا، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كليًا أو جزئيًا 71 مسجدًا إضافة إلى تدمير بعض الكنائس.

أما عدد المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميرًا كليًا فبلغ 20 مبنى، بالإضافة إلى تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية.