كشفت قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات، برئاسة عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير ورئيس التجمع الدكتور ياسر الوادية الالتزامات المطلوبة من حركة "فتح" لتنفيذ المصالحة الوطنية.

وأكدت قيادة الشخصيات المستقلة أنه "عندما وقعت حركة فتح وثيقة المصالحة عام 2009 ثمنّا ذلك، وبعد عامين وقعت باقي الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا لوثيقة الوفاق 2011 وإعلان الشاطئ"
وأشارت إلى التزامات حركة "فتح" المتمثلة في إبعاد المؤسسات الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية، وحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز، وتجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدا عن اللوائح المنصوص عليها، بدء عملية استيعاب 3000 عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة ويزداد العدد حتى إجراء الانتخابات التشريعية.

وأضافت أن التزامات الحركة تشمل الوقف الفوري لكافة أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها، والإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية، وعقد لقاءات جماهيرية موسعة "مدارس، جامعات، تجمعات شبابية، مساجد لنشر المصالحة".

وأشارت إلى أن تنظيم "فتح" يتحمل دون تحميل المسؤولية لأفراده عن الأذى الذي لحق بالمواطنين على خلفية الصراع السياسي وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة الجميع وبما يحقق العدالة للمتضررين.

وطلبت القيادة الحركة بتشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين يقومون بوضع آليات لمعالجة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صودرت لما كانت عليه قبل 14 حزيران/يونيو 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها والنظر في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها وتقوم اللجنة بعلمها وفق الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005 وبالقوانين والأنظمة واللوائح المقرة قبل 14 يونيو 2007 والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى أساس الكفاءة والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

وشملت الالتزامات عودة جميع الموظفين المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران/يونيو2007 إلى وظائفهم بما في ذلك المفصولين والمبعدين على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وإلغاء قرارات الفصل واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية والحفاظ على استقلال القضاء وعودة العمل وفقا للقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني.

وتضمنت أيضًا التأكيد على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في ملف الحريات العامة، وتسليم قوائم لأي معتقل سياسي من فتح في قطاع غزة للجنة الحريات العامة.