مجلس الأمن الدولي

شرعت السلطة الفلسطينية بحملة دولية لحشد التأييد الدولي لمشروع القرار الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، والذي يطالب بتحديد إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن حملة الاتصالات والمشاورات مع دول العالم تشارك فيها جميع أطر القيادة الفلسطينية سواء في السلطة أو في منظمة "التحرير".

وصرّح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي، الأحد، أن القيادة بدأت بمشاورات حثيثة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثها للتصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي قُدم الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المداولات وحشد الدعم سيتم التصويت على المشروع.

وبحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، السبت، آخر التطورات السياسية الخاصة بمشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وفق جدول زمني محدد، وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي إطار المشاورات والبحث عن الدعم الدولي لمشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن الدولي توجه عريقات صباح الأحد إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وأشار الخالدي إلى أن زيارة عريقات إلى مصر تأتي في إطار توضيح الموقف للدول العربية والمؤثرة، إضافة لزيارته لروسيا للتشاور أيضًا.

وكان الأردن قدم رسميًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في نهاية 2017.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص أيضًا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.