شرعت سلطات الاحتلال اليوم الخميس بتنفيذ مخططها لترحيل التجمعات البدوية شرق القدس من خلال دهمها وتصويرها، بعد أيام من تسليم الاهالي هناك إخطارات هدم وإخلاء جماعية.وأوضح الناشط في مواجهة الاستيطان هاني حلبية ان عشرات الفرق من جيش الاحتلال برفقة جرافة وبمساندة مروحية اقتحمت التجمعات البدوية الواقعة شرق مدينة القدس ، وهي: حي أحفاد يونس وجبل البابا في العيزرية وخلة القمر في أبو ديس ومنطقة الاغوار، وفي منطقة الزعيم.

وقامت قوات الاحتلال بتصوير التجمعات بأكملها ومداخلها، وذلك بعد أيام من تسليم سكان التجمعات البدوية إخطارات بالهدم والإخلاء.وحسب حلبية فأن التجمعات تقطنها عائلات (الجهالين والكعابنة والرشايدة والصراعية والصعيدي)، مقدرا عددهم ب 14 الف نسمة موزعين على 22 تجمع بدوي.

 وتقع تلك التجمعات البدوية في المنطقة المصنفة "ج" وفق تصنيفات اتفاق اوسلو الشهير، أي أن تلك المنطقة تابعة أداريا وأمنيا لسلطات الاحتلال في حين تتبع المناطق المصنفة "أ" مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، فيما تخضع المناطق المصنفة "ب" إلى السيطرة الأمنية الإسرائيلية وتتبع أداريا ومدنيا للسلطة الفلسطينية.

وكشفت مصادر اسرائيلية النقاب أخيرًا عن أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ المنطقة "ج" من اراضي الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين وحصر الفلسطينيين في منطقتي "أ" و"ب" المكتظتين بالسكان مع امكانية ان يطلق على هاتين المنطقتين مستقبلًا اسم "دولة فلسطين" مشيرة الى ان ما تقوم به "الادارة المدنية" الاسرائيلية في الضفة الغربية وما تعده من مخططات تشمل حظر البناء الفلسطيني في مناطق "ج" وعمليات الهدم واستمرار البناء في المستوطنات انما يخدم هدف اسرائيل الاساسي في تفريغ مناطق "ج" من سكانها الفلسطينيين.

وقالت المصادر ان هذا يعني ان الاحتلال الاسرائيلي يرسم بذلك خريطة التسوية الدائمة المستقبلية التي تسعى اسرائيل لفرضها على الجانب الفلسطيني.واستعرضت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الاربعاء مخططات "الادارة المدنية" الاسرائيلية ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية من حيث نقل هذه التجمعات والتضييق عليها وهدم مضاربها وحظر ارتباطها بشبكات الكهرباء والمياه، وهو ما يخدم المخططات الاسرائيلية المذكورة.

وقالت "هآرتس" "تفيد الاعمال التخطيطية للادارة المدنية في الضفة الغربية أكثر من أي تصريح وخطاب ماذا تريد والى أين تسعى حكومة اسرائيل: افراغ معظم اراضي الضفة الغربية "المنطقة ج" من الفلسطينيين وخلق عرض عابث من الجيوب المأهولة باكتظاظ حيث يعيشون "المنطقة أ والمنطقة ب" التي يمكن أن تسمى دولة. فالاعلان عن "اراضي دولة والبناء في المستوطنات وحظر البناء في التجمعات السكانية الفلسطينية وهدم المنازل ترسم على نحو بارز خريطة التسوية الدائمة التي تأمل الحكومة في فرضها على الفلسطينيين".

واضافت "هنا بالضبط يقع المخطط الهيكلي للبلدة البدوية "تلة النويعمة" في منطقة اريحا، والذي نشر لغرض تلقي الاعتراضات مؤخرا، ويستهدف تجميع نحو 12.500 نسمة من ثلاث عشائر مختلفة (الرشايدة، الجهالين والكعابنة). وتدعي الادارة المدنية بأنه سبقت المخطط عشرات اللقاءات مع مسؤولي التجمعات السكانية. أما السكان فيدعون عكس ذلك تمامًا فهم ليس فقط لم يسألوا عن ارادتهم، بل ان النية منذ البداية لاسكانهم باكتظاظ – ابناء العشائر المختلفة وابناء الحمائل المختلفة معا – تمس بتقاليدهم، بنمط حياتهم وبمصادر رزقهم. من ناحيتهم، فان المخطط هو وصفة مؤكدة للكارثة الاجتماعية".

وقالت الصحيفة "ان مخطط التجميع القسري للبدو هو نتيجة منطقية لعشرات السنين التي قيدت فيها السلطات الاسرائيلية حركة التجمعات البدوية في الضفة، ضيقت المجال الذي كانت ترعى فيه قطعانها، واغلقت قدرتها على الوصول الى مصادر المياه، طردتها وحظرت عليها الارتباط بشبكات البنى التحتية والبناء"

واضافت "لقد جعلت هذه السياسة ظروف حياة البدو في الضفة – معظمهم من ابناء العشائر التي طردت من النقب بعد 1948 – الى صعبة للغاية. فالادارة المدنية، التي هي الحكومة عمليا والتي لم ينتخبها السكان، تدعي الحرص على مصلحتهم بمجرد تخطيط البلدة. ولكن المخطط تم في ظل فحص الحقل القانوني: وجود البلدة كمكان سكان مؤطر سيسهل على الادارة المدنية الادعاء في محكمة العدل العليا بأن وجودهم في اماكن سكنهم غير قانوني وانه يوجد لهم مكان بديل للسكن فيه".

وقالت "هآرتس" "ان انتشار البدو في المجال، حتى عندما لا يتنقلون بين عدة محطات دائمة موسمية، مثلما في الماضي، يشوش مخططات التوسع الاستيطاني. والاخلاء القسري للتجمعات البدوية سيحرر أرصدة الاراضي في صالح مستوطنات عديدة. على الادارة المدنية ان تتراجع عن خطة الطرد وان تكف عن دحر الفلسطينيين بشكل عام من المنطقة ج".