اتهم القيادي البارز في حركة "حماس" الدكتور محمود الزهار، الخميس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعرقلة عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّه السبب الرئيس في إغلاق معبر رفح وتأخير دفع الرواتب للموظفين، مؤكدًا أنَّ المجلس لا يستطيع التماشي مع سياسة أبو مازن، بعد أن اتضح أنَّ حكومة الوفاق الوطني لم تنفِّذ أي من البنود التي تم التوافق عليها.

وأوضح الزهَّار الذي يرأس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، أنَّ "الاتفاق الأخير ليس اتفاقًا منفصلًا عن الاتفاق الأساس الذي تم التوافق عليه بين كل الفصائل في القاهرة العام 2011م، وكان الحديث يدور عن الخطوة الأولى وهي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبتفاصيل مكتوبة، فإذا قلت إنه لا يوجد في الاتفاق آليات تتعلق بكيفية عمل المجلس التشريعي وإعادة تفعيله فهذا كلام يحتاج إلى مراجعة، فالناس تنظر لآخر لقاء وتظنه اتفاقية منفصلة، وأنا أؤكد أن التفاصيل ذكرت في الاتفاقات السابقة وتم التوقيع عليها من كل الفصائل".

وبيّن فيما يتعلق بعمل المجلس أنه كان مفروضًا أن يتم دعوته للانعقاد ليمارس دوره، ولمنح الثقة للحكومة بعد تشكيلها بشهر واحد، الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة، والسبب في ذلك أن أبو مازن لا يريد أن يعطيهم أي دور، ولا يريد لهم الشرعية، مصرًّا على تأجيل انعقاده، وفي هذا الإطار جاء استئناف التشريعي لعمله وعقد الجلسة الأخيرة، لتوفية العقد مع الشعب الفلسطيني.

وشدد القيادي على أنه إذا ما استمرت سياسة تهميش وتعطيل التشريعي أنه بالإمكان حجب الثقة عن عباس أو حكومة الوفاق الوطني في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن "كل الفصائل بما فيها كتل وجهات وشخصيات من فتح لا ترى في الرئيس قيادة ولا شرعية، وبموجب القانون الأساسي، فالرئيس مدة ولايته القانونية هي 4 سنوات فقط، وبعدها يصبح فاقدًا للشرعية، وتنتقل صلاحيات الرئاسة لرئاسة المجلس التشريعي، حتى يتم انتخاب رئيس جديد، أما التشريعي فيبقى مستمرًّا إلى أن يأتي مجلس جديد".

أما بالنسبة لاستمرار عمل الحكومة وعدم حجب الثقة عنها فهذا مرتبط بالتوافق الوطني، فلو قال أحد الأطراف أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، فمن الممكن حينها أن يتم بلورة رأي وطني معين تجاه الحكومة.

واستطرد بشأن انتهاء عمر حكومة الوفاق الوطن، وقيامها بواجباتها تجاه غزة، قائلًا "أولاً موضوع عمر الحكومة وتحديده بـ6 شهور هذا غير صحيح، والحقيقة هي أنه من المفترض أن تقوم الحكومة بعمل انتخابات خلال 6 أشهر، تكون الشهور الثلاثة الأولى منها لوضع الترتيبات والأمور الإدارية، والثلاثة الباقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمجلس الوطني بشكل متزامن في نفس الوقت، غير أن الحكومة لم تفعل من ذلك شيئًا".

وردَّ القيادي في "حماس" بخصوص آلية إعمار غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني الشارع الفلسطيني يدين آلية الإعمار، والمستوى الدولي يدينها، كما أن "سري" لم يطلب في الآلية التي وضعها المراقبة بواسطة الكاميرات، بينما السلطة هي التي طلبت ذلك بهدف إرضاء الكيان، والمجتمع الدولي يرى أن السلطة هي المعطلة للإعمار، مردفًا أن الحكومة مقصِّرة في تطبيق بنود اتفاق المصالحة، ووضع الترتيبات الإدارية بين غزة والضفة، وتوحيد الأجهزة والوزارات والهيئات الحكومية، وصرف الرواتب، وإجراء الانتخابات.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أن رئيس الحكومة السيد رامي الحمد الله يعتبر نفسه موظفًا لدى أبو مازن، وليس رئيسًا لحكومة توافقت عليها الفصائل الفلسطينية، والمجلس ملتزم بما تم الاتفاق عليه سواء في القاهرة أو في غزة، وسيصبر على الحكومة، فإما تنجح أو تفشل، تماما وحينها سيكون لجميع الفصائل موقف منهم.

مقرًّا بأنه لا يستطيع القول بأن حركة فتح موحّدة، فهي في الحقيقة ثلاث جهات، جهتين في رام الله إحداها مع أبو مازن، والأخرى ضده، وكذلك في غزة جهة معه وجهة ضده وهي مع دحلان بقوة، وبالتالي من يتحمل مسئولية تقصير الحكومة هو أبو مازن، الذي أضاف لقائمة جرائمه السوداء جريمة حبس الرواتب، مخالفًا كل قوانين الكون وناموس البشرية منذ آدم، عبر نظريته القاضية بمنح الراتب للمستنكفين، ومنعه عمن هو على رأس عمله ويخدم وطنه.

وأبرز بخصوص علاقة "حماس" مع مصر أن "مبارك كان ضد حركة حماس، لكنه لم يناصبها العداء المباشر، وكان يضيِّق عليها، وأغلق المعبر لمدة عام ومنع الحج، وكان ينتظر القضاء على "حماس" في عدوان عام 2008م، ثم بدأت مرحلة الاحتواء السياسي، ودعت الحركة لمفاوضات نتج عنها اتفاق عام 2011، ثم تحسَّنت العلاقات نسبيًا.

لافتًا إلى أنه في عهد الرئيس مرسي كانت العلاقة أفضل وفتحت المعابر، وزارهم رئيس وزراء مصر هشام قنديل أثناء عدوان 2012، أما في عهد الرئيس الحالي فالحركة تعيش حالة من الإغلاق شبه التام، باستثناء لقاء رسمي فقط واحد يوم 25-9- 2014م، لكن التواصل يتم في قضايا إنسانية أحيانًا، مشددًا على أنه بالنسبة لمعبر رفح فالمسؤول عن إغلاقه هو أبو مازن.