حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من تعرض إسرائيل لـ"تسونامي سياسي عالمي"، في العام الجاري، على ضوء السياسة المتطرفة التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، وتنامي التأييد الدولي لمطالبهم الوطنية، بالحصول على استقلالهم في دولة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967.

وأكّدت الخارجية الإسرائيلية، في وثيقة سرّية أعدّتها، أنَّ "العام الجاري سيشهد تنامي حملات المقاطعة العالمية، لاسيما الأوروبية، ضد إسرائيل".

ودعت إلى الحذر من تنامي الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية، الذي قد يقود لمزيد من المقاطعة، التي ستؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد إسرائيل.

وتم توزيع هذه الوثيقة على السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، التي رصد فيها تنامي الاعتراف من طرف برلمانات أوروبا بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنَّ "الولايات المتحدة نجحت في الوقت الراهن بإعاقة قرارات ضد إسرائيل"، مشككة في استمرار هذه القدرة، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، في ضوء محاولات السلطة الفلسطينية تدويل القضية .

وأشارت الوثيقة إلى أنَّ "الخطر الحقيقي يكمن في تنامي المقاطعة ضد إسرائيل، لاسيّما من طرف دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل، في مجال التصدير الأمني لهذه الدول، وكذلك تزويد إسرائيل بقطع الغيار الأمني، ما قد يلحق الضرر بالأجهزة الأمنية".

وأبرزت أنه "قامت كل من بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا بتجميد شحنات سلاح لإسرائيل في العام الأخير، خشية استخدامها بطريقة تخالف القانون" .

وتطرقت الوثيقة إلى إمكان لجوء بعض الدول الأوروبية لطلب التعويضات من إسرائيل، على تعطيل بعض المشاريع لهذه الدول في الضفة الغربية، كذلك حذرت من تنامي المقاطعة المالية من البنوك الأوروبية والمقاطعة الأكاديمية، وتنامي النشاط السياسي العالمي ضد إسرائيل، وعدم قدرة الولايات المتّحدة الأميركية في إعاقة اتخاذ قرارات ضد إسرائيل، في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن واستخدام حق النقض الـ"فيتو"