دعت القيادة الفلسطينية إلى التصويت على مشروع القرار الفلسطيني المعدّل الذي قُدم السبت لمجلس الأمن لإجراء مفاوضات مع إسرائيل على أساس حدود عام 1967 والقائمة قبل احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، إلا أن واشنطن اعتبرت ذلك المشروع غير بنّاء.

وأعلنت الولايات المتحدة الليلة أنها لا تدعم مشروع القرار بشأن إقامة دولة للفلسطينيين، قائلة إنه لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف رادكي للصحافيين "نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وأنها ستبتر على الأرجح المفاوضات المفيدة أكثر من أن تصل بها لنهاية ناجحة."
وأضاف رادكي: "وعلاوة على ذلك.. نعتقد أن القرار يفشل في مراعاة الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة".

وقدم الأردن مشروع القرار الفلسطيني المعدّل لمجلس الأمن الدولي، والذي يطالب بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967، ويدعو أيضًا إلى حل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرًا لإنهاء الاحتلال بحلول نهاية عام 2017 وإلى وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل وضمان السيادة الفلسطينية، ولم يتضح بعد موعد التصويت على مشروع القرار الذي يلقى معارضة أميركية.

وذكرت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار -وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن- للصحافيين أن كل الوفود العربية صدّقت على الاقتراح الفلسطيني ويتشاور الأردنيون والفلسطينيون بشأن أفضل موعد للدعوة إلى تصويت في مجلس الأمن.

وسبق أن أوضحت السفيرة الأردنية، أنها تفضل قرارًا يدعمه كل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.

ويحتاج القرار إلى موافقة تسعة أعضاء في مجلس الأمن لإقراره وهو ما سيرغم الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل على استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور القرار.

 وكشف دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق النقض ضد القرار.

وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين.

وعدّل هذا البند إلى "القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين"، كما يدعو مشروع القرار إلى إنهاء البناء الاستيطاني وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين.

وكان عباس قد أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مساء الأحد، بأن "الموقف الفلسطيني لا تراجع فيه"، مجددًا التأكيد على "الموقف الواضح برفض كافة أشكال الاستيطان، خاصة في القدس الشرقية".

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار وتمت بشكل كامل"، مؤكدًا استمرار الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة إن فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية.

وفيما يلي التعديلات الفلسطينية التي أدخلت على النص الأصلي

أضيف إلى فقرة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره جملة "والاستقلال في دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

- أضيف إلى ديباجة هذه الفقرة: إذ يستذكر القرارت ذات الصلة المتعلقة بوضع القدس بما في ذلك القرار 478 (1980) بتاريخ 20 آب/أغسطس 1980،  وواضعًا في الاعتبار أن ضم القدس الشرقية غير معترف به لدى المجتمع الدولي.

 وأضيفت هذه الفقرة للديباجة: وإذ يشير إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز/يويليو 2004 حول التبعات القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أما في الفقرات العاملة في القرار فقد تم إدخال التعديلات التالية:

الفقرة الثانية- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بدل انسحاب قوات الأمن الإسرائيلية.

الفقرة الثانية: إضافة: حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين - وتم حذف كلمة عاصمة مشتركة لدولتين.

الفقرة الثانية: استبدلت الفقرة حل القضايا العالقة الأخرى بما فيها المياه - أصبحت: حل عادل لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه والأسرى.

الفقرة العاشرة أصبحت فقرتين: دعوة الطرفين للامتناع عن اتخاذ قرارات أحادية غير شرعية، أضيف إليها : إضافة إلى الاستفزاز والتحريض وحذفت منها جملة "بما في ذلك الأنشطة الاستطانية" لتصبح فقرة مستقلة. وأضيف إليها "والتي من شأنها زيادة حدة التوترثم تستكمل الفقرة النص الأصلي، وتقويض سلامة وإمكانية تحقيق قيام حل الدولتين على أساس المعايير التي يحددها هذا القرار.

الفقرة العاشرة المضافة:

وإذ يعيد التأكيد على مطلبه بهذا الخصوص للوقف الكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.