أصدرت جماعة "الحوثي" التي تسيطر على معظم المنشآت والمؤسسات الحكومية في اليمن، إعلانًا دستوريًا يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضوًا، فضلًا عن تشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء.

وجاء الإعلان عقب المؤتمر الذي عقدته الجماعة في القصر الجمهوري في العاصمة اليمنية صنعاء، بحضور قسري لوزيري "الدفاع" و"الداخلية" ورئيس الأمن السياسي، حسب مصادر رسمية، في محاولة من الجماعة  لإقناع وزير الدفاع بالانضمام للمجلس الرئاسي.

وهاجم "الحوثيين" أثناء المؤتمر قوى سياسية يمنية واتهموها بالانتهازية، مؤكدين أنَّ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي كانت غير مبررة، مشدّدين على أنّ "اللجنة الثورية" التابعة للجماعة ستتحمل مسؤولية الحكم في البلاد.

وأكدت الجماعة استمرار العمل بأحكام الدستور ما لم تتعارض مع الإعلان الدستوري الجديد، مشيرة إلى أنَّ الدستور ينص على أن الحقوق والحريات مكفولة تحميها الدولة، فضلًا عن أنَّ السياسة الخارجية تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

وينص الدستور "الحوثي" الجديد على أنَّ المجلس الوطني ينتخب أعضاء المجلس الرئاسي، ويكون المجلسان مسؤولين عن شؤون اليمن خلال فترة انتقالية لمدة عامين، بالتعاون مع لجان ثورية عليا تنظّم لجان فرعية في جميع المحافظات.

وفي ردود الفعل الأولى لهذا الإعلان، يعقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزراء الخارجية الخليجيين اجتماعًا طارئًا، الليلة في ميونخ، فيما دعت تركيا جميع رعاياها المقيمين في اليمن إلى مغادرتها على وجه السرعة.

كما اعتبر رئيس كتلة الجنوب في البرلمان اليمني فؤاد واكد، إعلان "الحوثيين" انقلابًا كاملًا على الدولة اليمنية، في الوقت الذي أعلنت فيه قبائل مأرب رفضها الإعلان "الحوثي"، مؤكدة تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مشيرة إلى أنَّ هذا الإعلان يقود إلى حرب أهلية.

وأكدت المعارضة اليمنية في الخارج، رفضها إعلان "الحوثي" واصفة الأمر بـ"الكارثي"، كما أعلن قياديون في الحراك الجنوبي اليمن تنصّلهم من المتحدث باسهم في المؤتمر.  

وشدَّد مجلس "شباب الثورة" على رفضه التام للإعلان الدستوري "الحوثي"، داعيًا أبناء الشعب اليمني إلى مقاومته، في الوقت الذي انطلقت فيه تظاهرات عمّت عددًا من المدن اليمنية رفضًا للإعلان، وأكد محافظ عدن أنَّ هذا الإعلان انقلاب لن يتعامل معه أحد.

وأشار سياسيون يمنيون إلى أنَّ الشخصيات التي حضرت مؤتمر "الحوثي" تمثل أحزابًا صغيرة هامشية، مؤكدين غياب الأحزاب ذات الثقل السياسي والميداني.