أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد لله أن حكومته جاهزة لتقديم استقالتها فور تشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك تعزيزًا لجهود الوحدة والمصالحة.

وأكد الحمدلله في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية الثلاثاء، على أن حكومة التوافق ليست بديلًا عن حكومة الوحدة الوطنية وأن حكومة الوحدة ليست بديلًا عن الانتخابات.

وأشار الحمدلله إلى أن توسيع وتعديل الحكومة جاء لأسباب فنية إدارية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية تجاه شعبنا في كافة المحافظات، ولم يكن لتعزيز أي توجه سياسي بقدر ما هو إداري فني ينسجم مع تطلعات شعبنا بأداء أفضل.

وأضاف:"مستمرون بالتزاماتنا الوطنية والمهنية تجاه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم خاصة في غزة، ونشدد على أن التعديل سيصب بشكل إيجابي في طبيعة عملنا في ‫‏غزة، ونكرر دعوتنا للفصائل الوطنية لدعم حكومة التوافق وتمكين عملها، بما يخدم مصالح المواطنين، ولتجاوز العراقيل والعقبات المختلفة، كما نهيب بشعبنا العظيم إلى تكريس المصالحة المجتمعية، والابتعاد عن الخلاف الداخلي، ونبذ الدعوات لتكريس الفصل بين أبناء الشعب الواحد.

ونفى أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين مقبول، أن تكون مشاورات حكومة الوحدة الوطنية قد فشلت أو توقفت، وقال مقبول في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن التعديل الوزاري لا علاقة له بمشاورات حكومة الوحدة، مؤكدًا أن الجهود لازالت متواصلة والاتصالات موجودة.

وأشار إلى أن تعليمات رئيس السلطة محمود عباس هي الاستمرار في الحوار من أجل تشكيل حكومة وطنية، مبينًا أنه في اللحظة التي يتم فيها التوافق على تشكيلها فإن الحكومة الحالية سيتم حلها، واعتبر مقبول التعديل الوزاري "مسألة إدارية ومؤقتة" تخص رئيس الوزراء رامي الحمد الله حتى يستطيع أن يتحرك في وزارته، وهي مشكلة قائمة منذ أشهر.

وكان عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد قال في تصريح له الأثنين، إن اللجنة عارضت وبشدة إجراء التعديل الوزاري على حكومة التوافق، في ظل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الأحمد في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء إن هذا ليس موقفه الشخصي بل هو موقف اللجنة المركزية، مشيرًا إلى أنه عندما بحثت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير مسألة الحكومة والجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وطنية أكدت على استمرار جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس اجراء تعديل على حكومة التوافق".

وأكد أن التعديل الوزاري سيستغل للإساءة إلى جهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي أكدته ودعمته كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أما حركة حماس فأكدت أن التعديل خارج الوفاق الوطني وغير دستوري، ولن تعترف به، معتبرة إياه بخطوة انفصالية، وإدارة الظهر لمشروع المصالحة، يذكر أن حكومة التوافق أجرت تعديلًا وزاريًا بأمر من عباس، وأدى الوزراء اليمين الدستورية الجمعة الماضية.