ناشدت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، الدول العربية بالاستجابة إلى دعوة القمة العربية الأخيرة؛ بدعم موازنة السلطة الوطنية التي تعاني من أزمة مالية حادة.

وثمّنت الحكومة ما تضمنه البيان الختامي للقمة العربية الـ 26، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية، ودعوة الدول العربية إلى دعم موازنة دولة فلسطين مدة في العام، تبدأ من الأول من نيسان/ابريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية إلى إعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال؛ بما يجبرها على احترام الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها، الثلاثاء، تصميم الفلسطينيين على إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة إلى الوطن ومؤسساته.

وأطلع رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، أعضاء حكومته على نتائج الاجتماعات واللقاءات التي عقدها في قطاع غزة، التي أكد خلالها على الجهود التي تبذلها الحكومة، بما في ذلك نتائج جولته العربية واجتماعاته مع ممثلي الدول المانحة والمجتمع الدولي؛ لحشد الدعم اللازم لعملية إعادة الاعمار، وفك الحصار، وحثّهم على الوفاء بالتزاماتهم اتجاه قطاع غزة.

كما شدد الحمد لله، على أنّه "بحث مع مختلف الأطراف في قطاع غزة سبل تمكين الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها والإجراءات اللازمة؛ لضمان دعم المانحين وتسريع عملية إعادة الاعمار، وكذلك "على ضرورة توحيد الجهود والبرنامج الوطنية بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معًا من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز إنشاء دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 وأشار الحمد الله إلى أنّه تم تكليف لجنة فنية من وزراء حكومة "الوفاق" المقيمين في المحافظات الجنوبية برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور زياد أبو عمرو نائب؛ لوضع خطة عمل على أساس قرار مجلس الوزراء رقم 17/32/07/م.و/ر.ح لعام 2014، لحل جميع قضايا قطاع غزة، ومن ضمنها: الموظفون والمعابر والكهرباء، وفقًا للقوانين والأنظمة وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ، وسترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء.

كما أبرز إمكانية حل جميع القضايا؛ إذا أزيلت جميع العراقيل التي تعترض عمل الحكومة، وخصوصًا تسليم المعابر الذي سيساهم في تسريع عملية إعادة الاعمار، بعد أن أعلنت عدد من الدول العربية الشقيقة التزامها بتوفير 1.9 مليار دولار لإعادة الاعمار، فضلًا عن  إمكانية التخفيف من حدة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، تمهيدًا لحل قضية الكهرباء بشكل جذري في حال الالتزام بالاتفاق مع شركة "توزيع الكهرباء" في قطاع غزة، بأن تورد الشركة بموجبه ما تجبيه من أموال الكهرباء إلى الخزانة العامة، وقرر مجلس الوزراء إعفاء الوقود الموّرد إلى محطة توليد الكهرباء في غزة من ضريبة "البلو" مدة ثلاثة أشهر.

 وأشاد المجلس بقرار مجلس "حقوق الإنسان"، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 28 المنعقدة في جنيف، اعتماد ثلاثة قرارات متعلقة بدولة فلسطين التي تضمنت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني الدائم وغير القابل للتصرف في تقرير المصير، والعيش بحرية وكرامة، وإنشاء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الدائمة، مستفيدة من ثرواتها ومواردها الطبيعية، وإدانة مواصلة الاحتلال لأنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وغور الأردن، وتهويد القدس، وسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري المتمثلة بهدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية، واستمرار بناء الجدار الفاصل، وإرهاب المستوطنين المتطرفين وممارساتهم القائمة على الاستفزاز والتحريض، والاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم ناشطو المقاومة الشعبية السلمية، والاعتداءات المتكررة على الصحافيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وفي تحدٍ للإجماع الدولي بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

كما استنكرت القرارات الظروف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية الكارثية في قطاع غزة، وسوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال القاصرين في سجون ومعتقلات الاحتلال، وغيرها من الانتهاكات الممنهجة والمنافية للقانون الدولي ولأبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأعرب المجلس عن تقديره لمجلس حقوق الإنسان الذي وقف إلى جانب الحق والعدالة، في خطوة تشكل نقطة تحول نحو الاتجاه الصحيح، واستثمار مهم يصب في مصلحة الأمن والسلام في المنطقة، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة الاحتلال ومساءلته على انتهاكاته المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضده، وإلزامه بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ووجه كذلك تقديره للجهود التي نفذتها الأطراف الشقيقة والصديقة، وفي طليعتها: مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد آخر من الدول، التي ساهمت في الضغط على الاحتلال من أجل تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، حاثًا هذه الدول على الضغط على الاحتلال لمنعه من الاقتطاع غير القانوني من أموال الضرائب الفلسطينية؛ لمصلحة شركة كهرباء الاحتلال وغيرها.

واعتبر المجلس أنّ محولة الاحتلال تكرار احتجاز الأموال الفلسطينية، والاقتطاع منها والتصرف فيها بإرادتها المنفردة، ورفضها تدقيق كل الفواتير منذ بدأ عمل السلطة، وتعطيل التوصل إلى اتفاق يشمل جميع القضايا، هو جريمة مركبة وعقاب جماعي، وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية، معربًا عن رفض الحكومة قبول عائدات الضرائب الفلسطينية من دون تدقيق، ومطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال؛ للإفراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية.

 وأشاد المجلس في الذكرى التاسعة والثلاثين ليوم "الأرض" الخالد؛ بصمود شعبنا على أرضه، وشدد على ضرورة استخلاص الدروس من يوم "الأرض" الذي بات رمزًا لوحدة شعبنا، وإصراره على التمسك بها واعمارها، مؤكدًا دعمه المتواصل للتحركات الشعبية السلمية المناهضة للاستيطان في جميع أشكاله على الصعيدين الدولي والمحلي، كما عبر عن ارتياحه للتفهم الدولي لهذا التحرك.

ووجه تحية إكبار إلى أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، داعيًا إلى "الاستمرار في نضالنا حتى تحرير أرضنا وإنجاز حقوقنا الوطنية، وإلى التوحد لمواجهة الأخطار التي تهدد شعبنا وقضيتنا، وإلى تحمل المسؤوليات تجاه سياسة الاحتلال العدوانية انطلاقًا من أنّ الأرض هي جوهر الصراع، وأن يوم "الأرض" هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه أينما وجد.

ولفت المجلس إلى أنّ ذكرى "يوم الأرض" تأتي هذا العام مع استمرار سلطات الاحتلال، تصعيد اعتداءاتها وحصارها وعدوانها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية، بهدف النيل من إرادة  الشعب الفلسطيني الذي يؤكد دومًا إصراره على نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة.

وندد المجلس باعتداء قوات الاحتلال على المسيرة السلمية التي انطلقت في قرية النبي صالح تخليدًا لذكرى "يوم الأرض" وانطلاق المقاومة الشعبية في القرية التي أدت إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، واعتقال المشرف على أعمال رئيس هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" جميل البرغوثي

كما رفض المجلس واستنكر اقتلاع المستوطنين 1200 شجرة زيتون ولوزيات وتدمير بعض الأشجار الكبيرة وخلعها بالكامل شرق بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل؛ بهدف توسيع المستوطنة المجاورة، منتقدًا بشدة مطالبة الاحتلال بهدم قرية سوسيا في محافظة الخليل ونقل سكانها إلى منطقة يطا.

وقرر المجلس الموافقة الاستثنائية على كفالة صندوق الاستثمار الفلسطيني؛ لتوقيع اتفاق "قرض الصندوق العربي للإنماء" الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين بهدف النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

 وصادق المجلس على تشكيل الفريق المركزي الدائم للحكومة الإلكترونية؛ لجعلها أداة تمكين لعملية إصلاح متكاملة بهدف تعزيز فاعلية الحكومة والخدمات التي تتيحها، وليكون الفريق بمثابة المرجعية الاستشارية والتوجيهية لمتابعة برنامج الحكومة الإلكترونية.