لا يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لاستئناف مفاوضات السلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو الدفع بحل سياسي مع السلطة الفلسطينية في ظل انتهاء العدوان على قطاع غزة.

 

وأوضحت مصادر إسرائيلية الثلاثاء بأن هناك غالبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المكلف بالشؤون السياسية والأمنية في شأن عدم تقديم أي حلول سياسية من خلال عباس الموصوف من قبل وزير الخارجية الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأنه ليس شريكًا في المفاوضات.

 

 وعلّق ليبرمان على دعوة خطة عباس للسلام الداعية للعودة إلى طاولة المفاوضات بقوله " أعتقد أن  عباس ليس شريكًا في المفاوضات، كيف يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ويكون شريكًا في السلام"

 

وهدد ليبرمان السلطة الفلسطينية بأنها إن قامت بخطوات أحادية الجانب فلن تعود إسرائيل الى طاولة المفاوضات، وقال "وأي خطوة أحادية الجانب لن تؤدي إلى اتفاق سلام".

 

وأكدت تقارير إسرائيلية، أن نتنياهو، لا يعتزم دفع حل سياسي مع السلطة وأن معظم أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر يشاركونه الرأي، فيما كشفت صحيفة "هآرتس" أن جلسة مجلس الوزراء الأمني التي عقدت يوم الخميس الماضي شهدت جدلًا محتدمَا وصل إلى حد الصراخ بين وزير الجيش موشي يعلون، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني التي دعت لإطلاق مبادرة سياسية من أجل مواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

ولقي اقتراح ليفني معارضة من عدد من الوزراء على رأسهم يعلون حيث دعا إلى "عدم التسرع  بدفع عملية سياسية"، وأبدى تحفظَا من التعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، فيما  قالت ليفني بأنه "يتعين على إسرائيل إطلاق مبادرة سياسية جادة من أجل مواجهة الهجمة القضائية والدبلوماسية المتوقعة في أعقاب الحرب" على غزة.

ونقلت الصحيفة عن وزير شارك في الجلسة أن النقاش المحتدم عكس الخلاف العميق بين مركبات الائتلاف حول الموضوع الفلسطيني. وأشار إلى أن ليفني ووزير المال يئير لابيد يضغطان في اتجاه إطلاق مبادرة سياسية، لكنهما يمثلان أقلية داخل المجلس، متوقعًا أن يبادرا للانسحاب من الحكومة في حال استمرار الجمود لسياسي.  وقال "بخلاف الرأي السائد، فإن الموقف من العملية السياسية هو الذي يهدد استقرار الحكومة لا موازنة العام 2015".

 

وقالت الصحيفة إنه قبل نهاية الجلسة قال يعلون إنه "ينبغي استخلاص الدروس مما حصل في غزة حينما نتحدث عن انسحاب جديد أو عن تقييد حرية الجيش في الضفة الغربية كجزء من حل سياسي مع الفلسطينيين". وأضاف "يقولون لنا إن الحل السياسي سيحل المشكلة في غزة. لكن حيث لا يوجد الجيش الإسرائيلي تنشأ تهديدات من حماس وجهاد إسلامي وجهاد عالمي مع قذائف صاروخية وراجمات". وقال إن الاستنتاج بعد الحرب على غزة  أن "إسرائيل لا ينبغي أن تهرول في اتجاه عملية سياسية"،  ولا ينبغي منح الشرعية لحكومة المصالحة الفلسطينية.

 

فردت ليفني بالقول إنه يتطلب إطلاق مبادرة سياسية جادة.  وقالت إن الطريق لتحقيق ذلك تمر من خلال مسارين، تجديد المفاوضات حول الحل الدائم مع عباس وحكومته، ومن جانب آخر دفع مبادرة دولية بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى لتغيير الواقع في غزة. خطوة من هذا النوع يمكنها إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ومنع تسليح حماس وفرض رقابة على عمليات إعادة البناء".

 

واعتبرت أن الاكتفاء بوقف الحرب دون القيام بشيء، أمر خاطئ، وقالت ليعلون "إذا كان هذا ما تعتقده، إذهب إلى سكان غلاف غزة واحدا واحدا وقل لهم  أن يبدأوا بالاستعداد لجولة حرب أخرى. نحن بذلك نفوت فرصة نزع السلاح من غزة وتحقيق الهدوء للسكان".

 

وقالت  "هآرتس"" رغم حديث نتنياهو أخيرًا عن أفق سياسي جديد نتج بعد الحرب، إلا أنه أبدى في جلسة مجلس الوزراء المصغر وفي مقابلات تلفزيونية مواقف متماثلة مع مواقف يعلون. ونتنياهو كما يبدو في الوقت الراهن لا يعتزم الدفع بمبادرة سياسية في الشأن الفلسطيني". وأضافت أن "وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي حاول استيضاح موقف نتنياهو من تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين – أدرك ذلك".

 

وقالت الصحيفة إن الجنرال الأميركي، جون ألن، الذي وكله كيري بتقديم تصور للترتيبات الأمنية في الضفة الغربية اجتمع مع نتنياهو ويعلون الأسبوع الماضي، واستمع منهما إلى مواقف صقورية أكثر من الماضي وتلخص موقفهما بأن إسرائيل استخلصت من درس غزة أنها ينبغي أن تحتفظ بحرية عمل عسكري في الضفة الغربية ايضا وليس فقط على طول نهر الأردن. وقالا إن المحادثات مع السلطة الفلسطينية ينبغي أن تتركز بقطاع غزة لا بتسوية سياسية في الضفة تشمل رسم حدود أو عرض خرائط. وقالا إن إسرائيل معنية برؤية عودة حرس الرئاسة إلى معبر رفح ولمنطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر. ويريدان أن تلعب السلطة دورًا مركزيًا في إعادة إعمار غزة، وفي منظومات الرقابة على تحويل المرتبات، وقالا سنرى كيف يمكن أن يتدبر أبو مازن الأمور في غزة وبعد ذلك نتحدث عن أمور أخرى