أخذت الحكومة الألمانية خطوات للحد من تعاونها مع الولايات المتحدة على مستوى جمع المعلومات الاستخبارية بعد الكشف عن التجسس الأميركي على الشركات الألمانية وغيرها من الأوروبيين.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع لمسؤولين حكوميين الأربعاء وسط ضغوط سياسية تحث على الانسحاب من ما يراه كثير من الألمان تدخلا من قبل جهاز المخابرات الأميركية الذي يواجه تسامحًا أكثر من اللازم من قبل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل.

ولم يتضح على الفور مفهوم القيود ولكن نظرا للتعاون الوثيق بين البلدين والتي أصبحت رسمية بعد هجمات "11سبتمبر" فإن الأمر يشير إلى وجود التوترات بشأن الأمن مقابل الحريات المدنية بشكل أثار الخلاف بين الولايات المتحدة وواحدة من أقرب حلفائها.

ويشير قرار تقييد جمع المعلومات الاستخباراتية إلى أن حكومة ميركل تواجه الضغط بخصوص التعاون مع الاستخبارات الأميركية، وكذلك بالنسبة للرقابة الحكومية على الممارسات المختلفة، وعقدت ألمانيا اتفاقًا مع الولايات المتحدة منذ عام 2002 لتبادل المعلومات الاستخبارية.

وأصرت ميركل على أن الاعتماد على جهاز المخابرات الولايات المتحدة هو أمر حيوي لحماية 80 مليون مواطن في ألمانيا ضد التهديدات المتطرفة.

ولكن الرأي العام الألماني، الذي يتسم بالحذر حيال تدخل الحكومة في الآونة الأخيرة، كان غير مرتاحا لهذه العلاقة.

وكانت المستشار قادرة على السيطرة على الغضب الألماني حول التجسس في صيف عام 2013، عندما كشف موظف سابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن، عن قيام المخابرات الأميركية بجمع بيانات عن الأوروبيين.

وأعيد إحياء القضية في الشهر الماضي عندما صدر تقرير يفيد بأن جهاز المخابرات الخارجية الألمانية، تجسس على الشركات والأفراد في ألمانيا وأوروبا بناء على طلب من وكالة الأمن القومي الأميركية، ونفى مسؤولون حكوميون أنهم شاركوا في التجسس.

ووصف العضو في حزب "الخضر" كونستانتين فون نوتز، أن قرار تقييد التعاون خطوة جذرية، وجاءت تصريحاته في مقابلة تلفزيونية.

ولم تعلق الولايات المتحدة حتى الآن على الصدع في العلاقات، وتعرضت جهودها الأمنية هناك  لانتكاسة أخرى الخميس عندما قضت محكمة استئناف اتحادية بأن وكالة الأمن القومي لديها برنامج يجمع بشكل منهجي سجلات الهاتف للأميركيين بكميات كبيرة وبشكل غير قانوني.