أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو، أن ما نشر عبر وسائل الإعلام من تشكيل لجنة مختصة لإعداد قوانين قضائية لتنظم عمل المحاكم الشرعية في غزة والضفة، ليس له أي معنى في ظل الانقسام القائم.

وطالب الجوجو، في تصريح صحافي، الخميس بتوحيد القضاء الفلسطيني في شقي الوطن، وتشكيل لجان مختصة من قطاع غزة والضفة المحتلة للعمل على تسهيل الأمور وتوحيد القضاء بأسرع وقت.

وذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أن "أي قوانين قضائية تصدر قبل توحيد جهاز القضاء في غزة والضفة عبث ولا يجوز العمل بها".

وأوضح الجوجو أنه "تم تشكيل لجان موحدة في غزة والضفة وطرح تصورات كاملة من أجل توحيد القضاء، إلا أن أشخاصًا بعينها تسعى إلى إفشاء الانقسام في كافة أجهزة الدولة".

وشدد المستشار على ضرورة عدم التفرد بالقضاء وانتهاج سياسة الإقصاء، خاصةً وأن الوطن للجميع وأن القوانين القضائية ليست ملك لأحد فهي تخص كل مواطن فلسطيني في حياته وبعد مماته.

وكان قاضي قضاة فلسطين، محمود الهباش، قد أعلن الأربعاء تشكيل لجنة مختصة تعمل على إعداد قوانين قضائية فلسطينية لتنظم عمل المحاكم الشرعية في الضفة وغزة، دون الرجوع إلى الأخيرة ذات الخبرة والكفاءة منذ عام 1996.

وكان  ديوان قاضي القضاة والمعهد القضائي الفلسطيني قد وقعا اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى رفع قدرات وكفاءة قضاة الشرع.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمود الهباش ورئيس المعهد القضائي الفلسطيني القاضي ثريا الوزير في مقر المعهد في رام الله، بحضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

وأعلن الهباش أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن السياسة التدريبية الممنهجة التي تستهدف رفع أداء وكفاءة قضاة المحاكم الشرعية ضمن مجمل النشاطات التي يوليها الديوان، لتطوير عمل القضاء الشرعي.

وكشف قاضي القضاة أن هناك لجنة مختصة تعمل على إعداد قوانين قضائية فلسطينية موحدة تنظم عمل المحاكم الشرعية في دولة فلسطين، حيث أن الواقع الحالي ينظم من خلال قوانين أردنية معمول بها في الضفة الغربية وقوانين مصرية المعمول بها في قطاع غزة.

ورحبت القاضي ثريا الوزير بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكدة أن المعهد القضائي الفلسطيني على أكمل الاستعداد لتقديم ما يلزم من دورات وورش عمل وتدريب لقضاة المحاكم الشرعية، ضمن سياسة توحيد التدريب ورفع قدرات الكوادر القضائية الفلسطينية.