أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لساعات طويلة، سببه سوء إدارة، وعدم مصداقية في التعامل مع الأزمة، محمّلة الجهات المسؤولة عن الكهرباء سواء سلطة الطاقة، وشركة الكهرباء المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الأزمة، داعية إياها إلى الصراحة في التعامل مع الأزمة، وضرورة نشر الحقيقة للجماهير كما هي دون إخفاءها، وتحديد جدول ثابت لتفاصيل توصيل الكهرباء وانقطاعها.
وذكرت الجبهة في بيان صحافي صادر عنها في قطاع غزة الأحد: " في الوقت الذي تتحدث فيه شركة الكهرباء عن ساعات وصل ( 8 ساعات)، نتفاجأ بأن ساعات الوصل للمواطنين لا تتعدى ( 5-6) ساعات، بالإضافة إلى التقطع وعدم الانتظام في الساعات المحددة، مما يشير إلى إخفاء شركة الكهرباء الحقيقة عن المواطنين، فضلًا عن أزمة توفير الوقود لمحطة التوليد التي تطل برأسها بين الحين والآخر في ظل المناكفات، وتقاذف الاتهامات. وينعكس سلبًا على المواطن المغلوب على أمره في ظل موجة الحر الشديد.
ولا توفر الجهات المسؤولة سواء شركة التوزيع أو الحكومة في كل الأحوال، الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها؛ فالمحطة تُشغل (2 توربين) لعدم توفر الوقود في حين لو توفر بإمكانها أن تُشغل ( 4 توربينات)، وهذا سيزيد كمية الكهرباء المنتجة، وبالتالي سيخفف من معاناة الناس".
واتهمت الجبهة الجهات المسؤولة عن الكهرباء باتباع سياسة " الضبابية" في التعامل مع أسباب الأزمة، وسط حديث عن سوء إدارة وعدم مصداقية في ساعات توصيل أو فصل الكهرباء حسب ما تعممه على المواطنين، مما سبب إرباكات لدى الجمهور، خاصة أنها لا تعتمد معايير محددة بل تتعامل بازدواجية في عملية فصل وتوصيل الكهرباء، حيث هناك مناطق تفصل عنها الكهرباء لساعات طويلة، وأخرى لا تقطع إلا ساعات قليلة.
ووجهت الجبهة في بيانها رسالة عاجلة للجهات المسؤولة مؤكدة لها أن استمرار تعاملها ومعالجتها للأزمة بهذه الطريقة، سيزيد المشكلة تعقيدًا، ويفاقم من معاناة المواطنين، وسيبقى سببًا للمواطنين للاحتجاج الدائم ورفض سياسات الشركة.
كما جددت الجبهة تأكيدها على أن استمرار هذه الأزمة، وتفاقمها سياسي بامتياز، ما يدعونا جميعًا إلى ضرورة إبعاد هذا الملف عن المناكفات السياسية، والتعامل معه على أساس أنه ملف مهني وخدماتي بحت.
وشددت على ضرورة البحث عن حلول إبداعية لتخفيض تكلفة توليد الكهرباء، وتحسين قدرة شبكة الكهرباء وتطويرها بشكل دائم، وتعزيز الجباية من الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والمقتدرين والوزارات والمؤسسات الحكومية، وإعفاء الفئات الفقيرة والمهمشة.
ودعت الجبهة الحكومة إلى استمرار توفير الوقود لمحطة التوليد وإعفاءه من ضريبة البلو، وبالمقابل تسدد شركة الكهرباء التزاماتها بتوريد الجباية المطلوبة بعيدًا عن المناكفات.
كما دعت لتشكيل لجنة من المتخصصين في الكهرباء وبمتابعة من القوى الوطنية والإسلامية للرقابة على موضوع الكهرباء، وتفاصيل الأزمة، وإيجاد ومتابعة جداول توصيل وفصل الكهرباء على المواطنين، والتحقيق في شبهات سوء إدارة في التعامل مع توصيل الكهرباء.