صرحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنَ التأخر المفرط في إعادة إعمار قطاع غزة، أكبر شاهد على ضعف الدور القيادي الفلسطيني في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه القطاع، ودليل على الانسياق وراء التجاذبات السياسية الوطنية والإقليمية والدولية.
 
وأضافت الشعبية في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم"، الخميس، أنَ التمسك بخيار المفاوضات العقيمة إضاعة للوقت والجهد الفلسطيني، وأنَ تجربة عشرين عامًا ويزيد من المفاوضات هي السبب الأساس في ما وصل إليه المشروع الوطني من مأزق متعدد الأبعاد والأوجه.
 
وطالبت بوقف المفاوضات الثنائية مع حكومات الاحتلال برعاية أميركية، والتحلل من اتفاق "أوسلو" والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، وإعادة ملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها، وفي مقدمتها حق العودة، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادية.
 
وشددت الشعبية على ضرورة ارتقاء طرفي الانقسام الفلسطيني لمستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية وإنهاء الانقسام، والتخلص من كل الحسابات الفئوية والإقليمية ونبذ المحاصصات الثنائية لمصلحة وحدة الشعب والأرض والأهداف الوطنية.
 
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى العمل الدؤوب والمستمر والمسؤول على حل معضلة معبر رفح البري مع القيادة المصرية على قاعدة تسلّم السلطة لهذا المعبر وإدارته، والعمل على فتحه أمام المواطنين والبضائع والإسهام في التخفيف من معاناة شعبنا.

وأكدت الشعبية أنَه يجب أن تتحمل منظمة التحرير مسؤوليتها في الدفاع عن القدس وعروبتها، وحمايتها بوصفها عاصمة فلسطين الأبدية والتصدي للاحتلال ومشاريعه فيها.
 
ورأت أنه لا بد من تفعيل المقاومة بكل أشكالها، والعمل على محاصرة إسرائيل دبلوماسياً وقضائياً وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية.
 
وجددت الشعبية رفضها لمشروع القرار الفلسطيني، الذي قدم لمجلس الأمن بشأن انسحاب فلسطين من الأراضي التي المحتلة عام 1967، وإنشاء دولة فلسطينية كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطني وشكل صدمة لفصائل العمل الوطني داخل منظمة التحرير وخارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل في اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطي لاتخاذ القرار الفلسطيني، وشكل تكريساً لسياسة التفرد.
 
ودعت الشعبية إلى تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها وتجديد بنيتها واحترام الهيئات ودورها وقرارها وعدم تبهيت اجتماعاتها، خاصة اللجنة التنفيذية.