دعا القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، المجلس المركزي المقرر عقده الأربعاء، إلى التوافق على استراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية.

وأكَّد مروان البرغوثي، في بيان له الأربعاء، أنَّ هذه الاستراتيجية يجب أن تستند إلى مجموعة من المرتكزات في مقدمتها الرفض القاطع للعودة إلى مسار التفاوض والإصرار على قواعد جديدة لهذا المسار.

وأشار البرغوثي إلى أن "المجلس المركزي الفلسطيني ينعقد في ظل تصاعد وتيرة الاستيطان بشكل غير مسبوق، فضلا عن عدوان شامل على مدينة القدس من استيطان وتهويد وهدم منازل، وحملات اعتقال واسعة، وإغلاق المؤسسات واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها".

وأوضح أن انعقاد المجلس يأتي في أعقاب العدوان المتطرف الذي تعرض له قطاع غزة من تدمير شامل للبنية التحتية وآلاف البيوت، واستشهاد وإصابة الآلاف واستمرار الحصار الإجرامي.

وبين أن عدد الأسرى وصل إلى 7 آلاف في سجون الاحتلال، في ظل تعثر عمل حكومة الوفاق الوطني، والسطو المسلح الذي تمارسه حكومة إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية، وعجز السلطة عن تأمين رواتب الموظفين، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، بما في ذلك عشرات الآلاف من الخريجيين الجامعيين، وارتفاع معدلات الفقر وتراكم الديون، وفي ظل الفشل التام لمسيرة المفاوضات، والانحياز الأمريكي المطلق لدولة العدوان والاحتلال، بما في ذلك إفشالها للمسعى الفلسطيني الأخير باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإنهاء الاحتلال.

وطالب البرغوثي المجلس المركزي بالتصرف وفق المسؤولية الوطنية، بما يقتضي التوافق على استراتيجية وطنية جديدة يتم استكمال إقرارها وإنضاجها في مؤتمر وطني للحوار الشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والأكاديمية.

وشدد على أن تجري أية مفاوضات برعاية الأمم المتحدة وتستند إلى قرارات الشرعية الدولية كافة كمرجعية لها ولفترة زمنية لا تزيد عن 6 أشهر، كذلك التزام حكومة إسرائيل الرسمي والصريح والمسبق بالانسحاب لحدود 1967 والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار الدولي 194 والإفراج الشامل عن الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى ضرورة استكمال الإنضمام للمؤسسات والوكالات والمواثيق الدولية وتفعيل الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ومواصلة العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الإحتلال والانسحاب لحدود 1967 دون أية تعديلات بما فيها القدس الشرقية خلال مدة لا تزيد عن عام واحد تنتهي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على ضرورة تبني حركة الـ ( BDS) رسمياً والدعوة الرسمية والصريحة من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية والحكومة بمخاطبة حكومات وبرلمانات العالم ودعوتها لمقاطعة إسرائيل سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وأمنياً والعمل على فرض عقوبات دولية عليها.

كما دعا البرغوثي إلى تسهيل مهمة حكومة الوفاق الوطني ودعمها وتمكينها من النجاح وتعزيزها ورفدها بالكفاءات الوطنية القادرة على النهوض بالمهام الثقيلة الملقاة على عاتقها وفي مقدمتها إعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية ودراسة إمكانية قيام حكومة وحدة وطنية شاملة.

وأبرز البرغوثي ضرورة الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني في إطار (م.ت.ف) وحماية وتعزيز هذا التمثيل من خلال إعادة بناء وتطوير مؤسسات (م.ت.ف) وانضمام حركتي حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وبما يكفل تمثيل حقيقي للمرأة وللشباب والجاليات الفلسطينية في بلاد الاغتراب والتعجيل في إجراء الإنتخابات للمجلس الوطني، والتوافق على العضوية، والإسراع والعمل الجدي في تحديد موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية بعد تآكل شرعية هذه المؤسسات وانتهاء مدتها القانونية.