تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسلسل الهدم في القرى التي لا تعترف بها في النقب، وذلك في إطار الحملة المسعورة للجان التنظيم والبناء والمؤسسات الإسرائيلية، حيث داهمت صباح الثلاثاء، الجرافات تساندها قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة في قرية سعوة ودمرت أحد المنازل في القرية بذريعة البناء دون تراخيص.

وحاصرت قوات الشرطة قرية سعوة وهدمت الجرافات بيتًا يأوي أسرة من عائلة الأطرش مكونة من أب وأم وخمسة أطفال، بعد أن تم إخراج أفراد العائلة بقوة السلاح.

وعاشت القرية حالة من التوتر والصدام حين حاول بعض الأهالي والنشطاء التصدي لقوات الشرطة ومنع الهدم، ولوحظ أن الجهات الإسرائيلية المشرفة على الهدم والتشريد أحضرت للقرية شاحنات لنقل أغراض وممتلكات العائلة التي هدم منزلها وذلك لدفع العائلة إلى الرحيل ومنعها إعادة بناء المنزل أو السكن بخيمة في الأرض.

وتشهد مناطق عديدة في النقب جنوب البلاد حملات هدم وتشريد وإبادة للمزارع تنفذها المؤسسة الإسرائيلية من أجل السيطرة على الأرض العربية وبناء المستوطنات والمزارع الخاصة لليهود، ومنذ مطلع العام الحالي تم هدم مئات المنازل، فيما تم توزيع إخطارات الهدم لمئات المنازل في القرى التي لا تعترف بها إسرائيل.

وتأتي حملة  إخطارات الهدم الجديدة في أجواء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط "برافر" الذي يقضي بمصادرة زهاء 800 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير نحو 30 ألف مواطن فلسطيني من قراهم في النقب وتجميعهم في القرى والبلدات القائمة.

وبحسب معطيات وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية فقد حصل ارتفاع بنسبة 54% في عمليات الهدم في عام 2014 مقارنة بعام 2013، كما أن هذا المعطى يشير إلى الارتفاع المتواصل في جرائم الهدم منذ عدة سنوات، وبحسب التقرير فقد هدم 1073 منزلًا في القرى العربية غير المعترف بها في عام 2014، مقارنة بـ697 عملية هدم في عام 2013، أي بفارق 376 عملية هدم.

وبيّن التقرير حصول ارتفاع في عدد المباني التي هدمت من قبل أصحابها في أعقاب صدور أوامر بهدمها، حيث هدم 718 منزلًا في عام 2014، مقابل 376 منزلًا في عام 2013، الأمر الذي اعتبره التقرير 'نجاحًا' حققته الدولة من خلال إلزام أصحاب البيوت بهدم بيوتهم بأنفسهم، لتجنب دفع الغرامات العالية جدًا وتكاليف عملية الهدم، ولتقليص الأضرار الناجمة عن عملية الهدم إلى أدنى حد، بحيث يتم تفكيك الأجزاء المختلفة ليعاد استخدامها لاحقًا.

وأوضح التقرير أنه في النصف الثاني من عام 2014 هدم عدد قليل من المنازل مقارنة مع النصف الأول، لجملة من الأسباب أهمها الحرب العدوانية على قطاع غزة في تموز/ يوليو، والمواجهات في مدينة القدس.
وأظهر التقرير أيضًا ارتفاعًا في عمليات التجريف التي تتولاها السلطات الإسرائيلية للأراضي المزروعة بزعم الاستخدام غير المشروع للأرض، وبيّن التقرير أن السلطات جرفت 12,982 دونمًا في عام 2014، مقابل 7,500 دونمًا في عام 2013.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الارتفاع في عمليات الهدم وتجريف الأراضي الزراعية يعود بالأساس إلى عمل وحدة 'يوآف'، التي تعمل على تحديد المباني وتنفيذ عمليات الهدم مع الجهات المختلفة، وأن الانشغال في الحرب على غزة والوضع الأمني في البلاد عامة أدى إلى تعطل عمليات الهدم إلى 2000 عملية خلال العام الماضي.

وتدعي السلطات الإسرائيلية أنه يتم بناء نحو 3 آلاف مبنى سنويًا بشكل غير قانوني، وأن وزارة الأمن الداخلي تخطط لهدم كل المباني الجديدة، وتنفيذ جرائم هدم بنفس وتيرة عمليات البناء.