قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة حوالي 13 ألف دونم من أراضي المواطنين في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.

وزعت سلطات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل بيت إكسا المعزولة بجدار الفصل العنصري، صباح  السبت، 'قرارًا' يقضي بوضع اليد على 12852 دونما من أراضي القرية حتى تاريخ 31-12-2017.

وزعمت سلطات الاحتلال أن قرار وضع اليد على هذه الأراضي منفذ منذ عام 2012 وأن القرار الجديد يهدف للتأكيد على قرار وضع اليد القديم الصادر في ذات العام، وأن استخدام هذه الأراضي لأغراض عسكرية احتلالية إسرائيلية، ويأتي استجابة لما زعمت أنها 'حاجات أمنية إسرائيلية في القرية المحاذية للخط الأخضر'.

وبحسب القرار الواقع في صفحتين ومرفق بخرائط توضيحية، وموقع من قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية نتسان آلون، فأن الأراضي التي سيتم الاستيلاء تقع في حوضي 7 و 8 وتضم مناطق ظهر بدو ونموص خطب، وحرائق العرب.

وأكد جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أن مسؤول الارتباط التابع للاحتلال سيحضر للقرية يوم بعد غد الاثنين من أجل تحديد الأراضي التي ينوي الاحتلال الاستيلاء عليها.

وقال رئيس المجلس القروي في بيت إكسا سعادة الخطيب، في تصريح صحفي 'إن الهدف من هذا القرار الإجهاز على القرية وتهويدها بالكامل بعد أن قامت قوات الاحتلال بإغلاقها وقطع طرقها، وتحويلها إلى سجن كبير يضم قرابة 2500 نسمة من أهالي القرية الذين يعانون بشكل متواصل، مناشدا المؤسسات الحقوقية التدخل لإلغاء هذا القرار الذي سيحرم عشرات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، داعيا المؤسسات الوطنية والوزارات المختصة الى دعم صمود الاهالي والوقوف في وجه المخططات الهادفة لترحيلهم عن أرضهم من أجل تسهيل الاستيلاء عليها وتهوديها.

وأشار الخطيب إلى أن هذه القرار يأتي بعد إعلان بلدية الاحتلال عن بناء 244 وحدة استيطانية في مستوطنة 'راموت' المقامة على أراضي القرية، مشيرا إلى أن الاستيلاء على الأراضي يأتي أيضا بعد مصادرة مئات الدونمات لصالح بناء سكة قطار تربط تل أبيب بالقدس المحتلة، وما تبع تلك العمليات من إجراءات أمنية تعكر حياة المواطنين بشكل كبير.

يذكر أن الاحتلال أغلق طريق بيت إكسا في العام 2006 وعزلها عن محيطها وأحاطها بجدار الفصل العنصري ولا يسمح للأهالي بالدخول والخروج سوى من بوابة حديدية اقامها غربي القرية.