أظهرت معطيات نشرها مركز حقوقي بأنّ ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" مستمرة في سياسة التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في مختلف المجالات المتعلّقة بالأراضي والمسكن، الأمر الذي يشكّل انتهاكًا لحقوقهم الأساسيّة بالملكيّة، المساواة، السكن، والعمل.

جاء ذلك خلاصة لبحث أجراه مركز "عدالة" في الأراضي المحتلة عشية الذكرى الـ39 ليوم الأرض 30 آذار/مارس، حول سياسات تخصيص الأراضي في الداخل الفلسطيني، ومعطيات مناقصات تسويق الأراضي والوحدات السكنيّة التي وفّرتها دائرة أراضي خلال العام 2014.

ويستخلص البحث الذي أجراه محمّد بسّام والمحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" من معطيات المناقصات أنّ دائرة الأراضي نشرت خلال العام 2014مناقصات لـ38,261 وحدة سكنيّة في المدن اليهوديّة، في مقابل 1,844 بالقرى والمدن العربيّة، أي أنّ المواطنون العرب في الداخل، وهم يشكّلون 20% من تعداد السكّان، لا يحصلون إلا على 4.6% من الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع.

ويضيف "أما المناطق الصناعيّة فليست إلا جانب آخر للتمييز والإجحاف الذي يعاني منه المواطنون العرب داخل إسرائيل." حيث  كشف "عدالة" عن تخصيص دائرة الأراضي 36 مناقصة لإقامة مناطق صناعيّة في البلدات اليهوديّة، ومن ضمنها خمس مستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967، لكنها بالمقابل خصصت صفر مناقصات للقرى والمدن العربيّة.

وخصصت دائرة أراضي حكومة الاحتلال 328 مناقصةً لإنشاء المناطق الصناعيّة في البلدات اليهوديّة بين الأعوام 2009 و 2014، بينما لم تخصص إلا 13 مناقصة في القرى والمدن العربيّة."

ووجد مركز "عدالة" أنه وخلال العام 2014 أعلنت دائرة الأراضي عن 3,163 وحدة سكنيّة في مستوطنات في الأراضي المحتلّة عام 1967 بالتناقض مع القانون الدوليّ على الأراضي المحتلّة عام 1948، بما في ذلك الضفّة الغربيّة، القدس والجولان، بالمقابل، لم تسوّق في القرى والمدن العربيّة إلا 1,844 وحدة سكنيّة. ذلك رغم أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات نحو 550 ألف، أي أقل بكثير من عدد سكّان القرى والمدن العربيّة نحو 1.2 مليون، وبحسب فحص مركز "عدالة"، يُمكن الاستنتاج بأن دائرة الأراضي تسوّق وحدة سكنيّة واحدة لكل 173 مستوطنًا، بينما تسوّق وحدةً واحدة لكل 650 مواطنًا عربيًا، أي أنها تسوّق للمستوطنات أربع أضعاف ما تسوّقه للقرى والمدن العربيّة.

وتُشير هذه المعطيات إلى تصعيدٍ خطير في سياسات التمييز، إذ قلّت الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع في المستوطنات بنسبة 18% عن العام المنصرم، من 3883 عام 2013 إلى 3163 عام 2014، بينما قلّت الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع في القرى والمدن العربيّة بنسبة 48%، من 3547 عام 2013، إلى 1844 عام 2014.

واستخلص فحص "عدالة" أن "دائرة أراضي إسرائيل" باعت خلال العام الجاري 77 ملكًا من أملاك اللاجئين المصادرة، في خطوةٍ تنتهك القانون الدوليّ بهذا الشأن. في العام 2009، كشف المركز بأن الدائرة باشرت في عمليّات بيع أملاك اللاجئين وقد طالب المركز بوقف هذه العمليّات على اعتبار أنّ "بيع أملاك اللاجئين يشكّل عمليًا انتهاكًا صارخًا ونهائيًا لحقوق الملكيّة للاجئين الفلسطينيين، وتصفية لحقهم التاريخيّ على هذه الأملاك".

يذكر أنه منذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2014، باعت "دائرة أراضي إسرائيل" أكثر من 800 ملكًا من أملاك اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" أن "إسرائيل صادرت منذ نشأتها ملايين الدونمات التي كانت بملكيّة الفلسطينيين، لكن ذلك كلّه لا يجعلها تتوانى في تقسيمها العنصري للأراضي، وعن سائر الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين في شؤون الأرض والمسكن." مشيرة إلى أن" المعطيات التي أمامنا تشير بوضوح إلى أنّ أغلبيّة الأراضي والوحدات السكنيّة مخصصة لمصلحة اليهود فقط، وتفسّر بشكل واضح أزمة السكن في القرى العربيّة، كما والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة العصيبة التي يعيشها المجتمع العربي."

ويحيي الشعب الفلسطيني، غدا الاثنين، الثلاثين من آذار/مارس 2015 في كافة أماكن تواجده، الذكرى 39 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدًا للأرض والدفاع عنها منذ العام 1976.

وجاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير العربية في أراضي 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها حكومة الاحتلال، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بـ"يوم الأرض".

ويستعد الفلسطينيون في الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، والمتضامنون من أنحاء العالم لإحياء هذه الذكرى، ويتوقع أن تشهد الضفة الغربية عدة فعاليات ومسيرات على نقاط التماس وباتجاه الجدار العازل والمعابر المحيطة في مدينة القدس المحتلة.

ويشار إلى أن الشرارة التي أشعلت الجماهير العربية ليوم الأرض، كانت بإقدام السلطات الإسرائيلية على مصادرة نحو 21 ألف دونمًا من أراضي عدد من القرى العربية في الجليل ومنها عرابة، سخنين، دير حنا وعرب السواعد وغيرها في العام 1976؛ وذلك لتخصيصها لإنشاء المزيد من المستوطنات في نطاق خطة تهويد الجليل وتفريغه من سكانه العرب. وهو ما أدى إلى إعلان الفلسطينيين في الداخل وخصوصا المتضررين المباشرين عن الإضراب العام في يوم الثلاثين من آذار/مارس.