أعلن المدعي العسكري الإسرائيلي، الجمعة، أنه أصدر تعليمات بتوسيع التحقيق مع ضباط وجنود "إسرائيليين" في أحداث وقعت أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة في الصيف المنصرم، لتشمل ثلاثة أحداث أخرى يشتبه في أنه "جرى استخدام السلاح فيها بشكل غير قانوني ضد الفلسطينيين".

ويأتي قرار المدعي العسكري الإسرائيلي قبيل تسلم تقرير لجنة التحقيق الدولية في الحرب على قطاع غزة، الأسبوع المقبل، إذ سيُسلم تقرير اللجنة، التي أطلق عليها في السابق "لجنة شاباس"، لفحص الادعاءات بارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن من بين الأحداث التي ستحقق فيها الشرطة العسكرية، حادث مقتل 9 فلسطينيين في تموز/ يوليو المنصرم في غارة جوية حين كانوا يجلسون في مقهى في خان يونس، إلى جانب التحقيق في حادث إطلاق النار على عيادة فلسطينية، بعد أن تبين أن الجنود قصفوا العيادة بقذائق الدبابات، بزعم أن قناصا فلسطينيا أطلق النار وتسبب في مقتل ضابطين إسرائيليين في الثاني والعشرين من تموز/ يوليو. وتتولى جهات التحقيق كذلك بحث حادث الاعتداء على فلسطيني معتقل من سكان قرية جحر الديك، جنوب مدينة غزة.

وأغلقت قوات الاحتلال ملف التحقيق في حادث مقتل أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ غزة، من دون تقديم لوائح اتهام، بزعم عدم معاينة الأطفال قبل استهداف حاوية تحتوي على عتاد قتالي لحركة "حماس".

وقررت النيابة العسكرية عدم فتح تحقيق في حادث مقتل 15 فلسطينيا في استهداف مبنى "السلام" في مدينة غزة، وتجاهل التحقيق في حادث مقتل 8 من عائلة النجار في خان يونس.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه جرى تحويل ادعاءات بشأن 190 حادثة، وقعت أثناء الحرب، إلى جهاز تابع لهيئة أركان الجيش، بينها 105 أحداث فحصت وحولت إلى النيابة العسكرية لاتخاذ قرار بشأنها.

وأضافت الصحيفة أن المدعي العسكري قرر فتح تحقيق جنائي في 7 أحداث منها، وإنهاء معالجة 19 حدثا من دون فتح تحقيق جنائي.

وأصدر المدعي العسكري تعليمات بفتح تحقيق جنائي في 15 حدثا بشبهة ارتكاب مخالفات، وتقرر إغلاق ملفين منها دون اتخاذ إجراءات جنائية.

يشار إلى أن المدعي العسكري، لم يقدم سوى لائحة اتهام واحدة فقط ضد جنود بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية أثناء الحرب، إذ اتهم جنود من وحدة "جولاني" بنهب آلاف الشواقل من بيت فلسطيني في الشجاعية.

وسيعرض تقرير اللجنة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشكل رسمي، في جنيف، في التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو، بيد أن اللجنة ستقدم نسخا منه إلى "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن "إسرائيل" قاطعت اللجنة، ولم تتعاون معها، ولم تسمح لها بدخول البلاد. لكن جمعيات ومنظمات حقوق إنسان "إسرائيلية" توجهت إلى اللجنة وقدمت عددًا من الوثائق التي تعرض ما تورط فيه جيش الاحتلال أثناء الحرب.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه على الرغم من الاتهامات الموجهة إلى "إسرائيل" والمرتقبة في التقرير فإن وضع جيش الاحتلال أفضل مما كان عليه في "تقرير غولدستون".

وذكرت النيابة العسكرية الإسرائيلية، مساء الخميس، أن التحقيقات التي تجريها تهدف إلى حماية الضباط، وتبرئتهم من أي شبهة، لمنع إصدار أوامر اعتقال دولية في أوروبا، مثلما حصل بعد الهجوم على سفينة مرمرة أو في أعقاب حملة الرصاص المصبوب، في 2008 – 2009.