يعمد الاحتلال الاسرائيلي في الآونة الأخيرة إلى اعتقال عدد من التجار ورجال الأعمال في القطاع خلال تنقلهم عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة الذي تحول إلى ما يشبه المصيدة، حيث يتسبب استمرار اعتقال رجال الأعمال بتداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد في غزة، خصوصًا أن من اعتقلوا يشكلون ركائز أساسية لقطاعات اقتصادية متعددة.

وأكد مصدر مسؤول أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأربعاء، اثنين من التجار عند مرورهما عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة.
وأفاد مصدر أمني بأن سلطات الاحتلال اعتقلت التاجرين سعيد أبو طحلة (55 عامًا)، وعادل أبو طحلة(40 عامًا) وهما من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويعملان في تجارة الملابس، عند مرورهما عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة.

كما اعتقلت التاجر الفلسطيني رياض المشهراوي، واستدعيى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي لمقابلة مخابرات الاحتلال في معبر بيت حانون للرد على طلبه بتجديد تصريحه، لكن ذويه فوجئوا بمتصل إسرائيلي يبلغهم بإعتقاله ونقله إلى أحد السجون الإسرائيلية للتحقيق.

وأوضح ابنه سالم أنّ والده يتنقل بين غزة وإسرائيل منذ ثلاثة عقود، ولم يسبق أن تعرض للاعتقال أو التحقيق، لافتًا إلى أنه غادر القطاع مرورًا بمعبر بيت حانون قبل ثلاثة أسابيع من اعتقاله، لتوريد أدوات ومعدات كهربائية لشركته في غزة.

وينفي سالم أي علاقة لأبيه بالمزاعم الإسرائيلية حول بيعه لبضائع وسلع لأشخاص يصفهم الاحتلال بالأعداء، مضيفًا أنّ محلات الشركة تبيع لكل الراغبين، وليس من المنطقي الطلب من كل مشتر التعريف بنفسه.

ولفت إلى أن الأصناف التي توردها وتبيعها شركة والده، موجودة في شركات أخرى في غزة، معتبرًا أنّ عملية الاعتقال مستهجنة وتستهدف تضييق الخناق على القطاعات الاقتصادية في القطاع.

من جهته اعتبر رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات ادعاءات الاحتلال واتهامه لعدد من التجار الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الشهرين الأخيرين من قطاع غزة بالتعاون مع حماس وتهريب مواد ممنوعة لتبرير اعتقال هؤلاء التجار دون سبب .

وأوضح الأشقر في تصريح صحافي وصل "فلسطين اليوم" أن الإحتلال شنّ منذ بداية العام الجاري هجمةً شرسةً ضد التجار من قطاع غزة، واعتقل 11 شخصًا منهم، خلال تنقلهم إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون/ايرز.

ونوه إلى أن الإحتلال روج أمس عبر وسائل إعلامه أن جهاز الشاباك اكتشف شبكة موسعة تتعاون مع حماس لتهريب مواد تستخدم في عمليات التصنيع العسكري، متهمًا 6 تجار منهم بأنهم متورطين في هذه العملية .

وأشار الأشقر إلى أن الإحتلال سبق وأعطى هؤلاء التجار تصاريح بالتنقل عبر معبر بيت حانون، مشيرًا إلى أن هذه التصاريح لا تتم إلا بعد تحري أمني واسع عن هؤلاء التجار، وضمان عدم ارتباطهم بأي تنظيم فلسطيني، وأن إدعاء الاحتلال بمشاركة التجار في عمليات تهريب أغراض ممنوعة غير منطقي، ويتنافى مع الواقع، وهو مجرد تبرير واضح لإجراءات الاحتلال التعسفية في حق هؤلاء التجار واعتقالهم دون مبرر قانوني لتشديد الخناق الاقتصادي والحصار على القطاع.

وشدد على أن الإحتلال حوّل معابر قطاع غزة إلى مصايد لاعتقال أبناء القطاع، الذين يضطرون إلى المرور عبرها لاحتياجهم للسفر والعلاج والتجارة دون تهمه، ولم يسلم من المرضى الذين يحتاجون إلى عمليات في مستشفيات الضفة والقدس وكذلك مرافقيهم، حيث اعتقلت الأسبوع الماضي المسن محمد صالح (55 عامًا) أثناء عودته للقطاع عبر معبر بيت حانون وهو يرافق أحد المرضى.

وطالب المنظمات الدولية بالتدخل لمنع تحويل الإحتلال إلى سجن كبير، ومعابره إلى أماكن لاعتقال الفلسطينيين الذين يتنقلون عبرها، والتدخل من أجل الإفراج عن التجار الذين تم اعتقالهم عبر معبر بيت حانون دون تهمة .

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن هذه الإجراءات تأتي لتجديد الحصار على قطاع غزة، وهذه الخطوات هي حرب اقتصادية.

واعتبر أنّ  القبض على التجار هو عملية ترهيب لهم لمنعهم من جلب أي سلعة يجدوا عليها مسألة إسرائيلية، وبالتالي يصبح التاجر الفلسطيني يحاصر نفسه بنفسه، بالإضافة لتجنبه السفر عبر معبر ايرز ويبقيه في حلقة ضيقة  لتفادي المرور من معبر بيت حانون .