أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، مساء الأربعاء، أنه يقوم بإجراء مراجعة طارئة لعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة، ردًا على محاولة متظاهرين غاضبين اقتحام مقرها الرئيسي في القطاع.

وأضاف سيري، في بيان صحافي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أنّ "هذه الحادثة الخطيرة تأتي في سياق التحريض المتزايد ضد الأمم المتحدة في غزة"، معبرًا عن الغضب الشديد إزاء "الاعتداء".

وأبرز أنه "بفضل التدابير الاحترازية التي تم اتخاذها مسبقًا، لم يصب بأذى أي من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجمع، ونعبر عن بالغ القلق من عدم اتخاذ قوات الأمن في غزة التدابير اللازمة، في الوقت المناسب، لحماية مقر الأمم المتحدة".

وأشار سيري إلى أنه "يواصل تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة وعملياتها في غزة، إلى حين نقل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة إلى السلطة الفلسطينية الشرعية".

وتابع "أوضحنا في تقاريرنا إلى مجلس الأمن أنَّ الوضع في غزة أصبح مرة أخرى متقلبًا للغاية، ومستمر في التدهور، ما لم تتم معالجة عدد من القضايا الأساسية الهامة، بحس عال من التصميم والإلحاح"، مجدّدًا حث المانحين على "دعم العمليات الإنسانية والوفاء بالتعهدات التي أعلنوا عنها في القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة".

وكان متضررون من العدوان الإسرائيلي، صيف 2014، تظاهروا، الأربعاء، أمام مقر الأمم المتحدة في غزة، للاحتجاج على قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وقف صرف مساعدات لهم، بدعوى نقص التمويل. وحاول عدد من المتظاهرين اقتحام مقر الأمم المتحدة، وأشعلوا الإطارات قبالته.

من جهتها، أدانت حكومة الوفاق الوطني، الاعتداء الذي جرى على عدد من مقرات وممتلكاتها الـ"أونروا" في قطاع غزة، واعتبرت أن ذلك لا يخدم عملية إعادة الإعمار، ويؤثر سلبًا على جهود الحكومة المستمرة مع المؤسسات والمنظمات الدولية في تلبية الاحتياجات الطارئة للمواطنين في غزة، ودعم العديد من القطاعات، لاسيما الصحة والتعليم.

بدورها، أكّدت الحكومة، في بيان أصدرته، أنّ "عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه إعادة الإعمار، ينعكس على طبيعة المهام التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات الدولية كالأنروا، مطالبة مختلف القوى الوطنية والإسلامية بدعم الجهود التي تقوم بها، رغم كل العراقيل والتحديات، بالتأكيد على عدم المساس بمرافقها والاعتداء على ممتلكاتها، وذلك لدورها الكبير في تلبية احتياجات المواطنين على مدار العقود الماضية، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين، أثناء الحروب الغاشمة التي شنتها إسرائيل على أبناء شعبنا، في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينيّة".

وشدّدت حكومة الوفاق الوطني على أنها "تعمل رغم شح الإمكانات والعقبات الإسرائيلية، في وجه إدخال المواد اللازمة للبناء، على تسريع عملية الإعمار، وأنها تقوم بالتواصل، بصورة حثيثة مع الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، لحشد الدعم اللازم لغزة، لاسيما في ضوء ما يعانيه أبناء شعبنا في القطاع من ظروف صعبة، بالتزامن مع فصل الشتاء"، منوهة إلى ضرورة عدم تقويض هذه الجهود عبر المساس بالمؤسسات والمنظمات المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وتجمع  نحو مائتين من أصحاب البيوت المتضررة أمام المقر، تلبية لدعوة من الهيئة الوطنية لكسر الحصار وإعادة الإعمار، التابعة لـ"حماس"، وهم يحملون لافتات كتب على بعضها "مازلنا مشردين". وأشعل عشرات المشاركين في الاحتجاج إطارات السيارات، بينما ألقى آخرون الحجارة على المبنى، وتسلق بعضهم أسواره قبل أن تتدخل شرطة "حماس" لتفريقهم.

وحذّر المتحدث باسم الهيئة الوطنية لكسر الحصار أدهم أبو سلمية، في مؤتمر صحافي، من "كارثة إنسانية واجتماعية بعد الإعلان غير الأخلاقي وغير الحضاري من الأنروا".

وأضاف "لم نكن نتمنى أن نصل لهذه المرحلة، ولا المراحل المقبلة، التي سيراها الجميع، وعلى الأمم المتحدة الخروج بموقف واضح".