اتهمت حركة "حماس" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً ضد الفتيات والشبان والأطفال الفلسطينيين، والتي كان أخرها إطلاق النار على الطفل أحمد صالح مناصرة وتركه ينزف بطريقة لا يمكن أن تصدر عن بشر.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس"، دكتور سامي أبو زهري، في بيان وصل إلى "فلسطين اليوم" نسخة منه: "صمت بان كي مون على جرائم الإعدام وجرائم الحرب الإسرائيلية يمثل تشجيعًا لها وغطاءً سياسيًا للاستمرار فيها وعليه تحمل مسؤولياته أو الرحيل".

وأعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن قلقها البالغ حيال تصاعد العنف والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف الناطق الرسمي لـ"الأونروا" كريس غانيس: "ندين عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط لاجئي فلسطين، مثل تلك الحادثة المأساوية التي وقعت في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر والتي قتل فيها الطفل عبد الرحمن البالغ من العمر 13 عامًا، والذي يدرس في الصف التاسع الأساسي في إحدى مدارس الأونروا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم".

وتابع: "تشير التحقيقات الأولية التي أجرتها الأونروا بأن ذلك الطفل كان مع مجموعة من أصدقائه بجوار مكتب الأونروا بعد انتهاء اليوم المدرسي ولم يكن يشكل أي تهديد يذكر".

وأشار غانيس إلى أنه تلك الإصابات الناجمة عن استعمال الذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية يثير مخاوف جدية حيال الاستخدام المفرط للقوة والذي قد يكون مخالفًا لمعايير الأمم المتحدة لإنفاذ القانون، فبموجب القانون الدولي هنالك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة سواء في سياق عمليات إنفاذ القانون.

واستطرد غانيتس: "وتكرر الأونروا الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف باحترام وحماية حقوق الأطفال، وتحديدًا حقهم المتأصل في الحياة، وندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس من أجل ضمان حماية المدنيين وذلك استنادا لأحكام القانون الدولي".

وشدد على أن جيلًا كاملًا من الفلسطينيين في خطر؛ وينبغي على الأطراف ذات العلاقة أن تتصرف بحزم من أجل استعادة أملهم بمستقبل كريم وآمن ومستقر.